تحضيرات لجلسة حكومية لمعالجة اضراب التعليم الرسمي ..حل خلافات العدلية بين اهل الشأن حصرا

عاصفة “العدلية” الهوجاء لم تهدأ فصولها بعد، مما ينذر بالمزيد من “البهدلة” والتشرذم داخل سلطة يُفترض ان تكون حصن الوطن. والاسوأ في ما حصل في الساعات الاربع والعشرين الماضية “كسر” ما تبقى من هالة لاصحاب الروب الأسود”، مما يضع اهل السلطة القضائية انفسهم أمام تحدي معالجة هذا الامر سريعا، واعادة الامور الى نصابها سريعا.
 
وفي هذا السياق علم” لبنان24″ انه جرت في الساعات الماضية اتصالات لمعالجة ما حصل على خطين: الاول سياسي- قضائي على قاعدة ان يتولى أهل القضاء انفسهم معالجة شؤون “البيت العدلي” من دون اي تدخل سياسي، والثاني امني لمعالجة ما حصل أمام قصر العدل بالامس والذي، ينذر في حال تكراره، بتطورات قد لا تحمد عقباها.
 
وفُهم من الاتصالات أن إطار المعالجة قد رسم، لكن الامر ينتظر تهدئة النفوس القضائية المشحونة، والنأي بالمعنيين عن تأثيرات التحركات السياسية “الاستعراضية” التي تجاوزت حد التعبير المشروع عن الرأي والمتابعة المسؤولة لملف أساسي على مستوى الوطن.
 
سياسيا تستمر المعالجات الحكومية لملفين أساسيين وضاغطين هما ملف الاستشفاء وملف اضراب التعليم الرسمي، حيث يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في هذا السياق مع الوزراء والمعنيين، لرسم الاطار النهائي  لحل الملف التربوي في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المدارس الرسمية، ولا سيما ما يتعلق بالاضرابات المفتوحة في المدارس ومعاناتها الاجتماعية والنقدية كما بالنسبة الى مجموعة من الإقتراحات المرتبطة بشؤون الجامعة اللبنانية، فيما الخطوات التنفيذية السريعة ستكون من خلال قرارات تصدر عن مجلس الوزراء الذي سينعقد منتصف الاسبوع المقبل.
 
وفي سلسلة مواقف قال رئيس الحكومة “إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، وأن على اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن”.
 
واعتبر “ان كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها”. وسأل “هل الحكومة تعطل انتخاب الرئيس؟”.
 
وجدّد التأكيد على انه “سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل”. واعتبر “أن الانقسامات في الجسم القضائي، تُنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيداً من السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين”.