يتّفق الجميع، مؤيّدين للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومعارضين له على حدّ سواء، على أنّ المسار غير المألوف الذي أخذه الملفّ في اليومين الماضيين “خطير جدًا”، بل يمثّل “سابقة” قضائيّة، لن تطيح بالتحقيق بـ”جريمة العصر” فحصل، ولكن من شأنها أيضًا أن تلحق الضرر بالجسم القضائي برمّته، على وقع الانقسام العمودي الذي ضربه في الصميم، وفق كلّ المؤشّرات.
صحيح أنّ وجهات النظر إزاء ما حصل تتفاوت، إذ ثمّة من “يتوجّس” من أداء القاضي البيطار، ويخشى من “تسييس” قد يكون جرّ التحقيق إليه، ويرى أنّ عودته المفاجئة إلى الملف تثير “الريبة”، وثمّة في المقابل، من يعتبر أنّ “خطيئة” القاضي البيطار أنّه “تجرّأ حيث لم يجرؤ أحد”، ومسّ بكبار المسؤولين، فكانت “الحرب الجماعية” عليه، تارةً بكفّ يده بالمُطلَق، وطورًا بتحميله من المسؤوليات ما يفوق طاقته وقدرته.
لكنّ الصحيح أيضًا أن ما حصل أفرز واقعًا قضائيًا غير مسبوق، عنوانه “الجنون” بكلّ ما للكلمة من معنى، لاسيما بعد ما جرى في العدلية امس من مواجهات واحداث، فالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت بات مهبّ الضياع، على وقع القرارات الأخيرة، التي دخلت على خطّها “النكايات”، إن جاز التعبير، ما يفتح الباب أمام أسئلة من العيار الثقيل، فهل تطيح تطورات الايام الماضية بالتحقيق برمّته؟ وأبعد من ذلك، ايّ تداعيات يرسمها على القضاء، كسلطة مستقلّة بحدّ ذاتها؟!
أين يكمن “الخلل”؟
يقول البعض إنّ “الخلل” الذي حصل نجم عن قرار القاضي البيطار استئناف تحقيقاته فجأة، بعد تجميدها لأكثر من عام، نتيجة دعاوى كفّ اليد المرفوعة في وجهه وغير المبتوت في شأنها، واستناده في ذلك إلى دراسة قانونية أعدّها، تحرّره من كلّ القيود القانونية المعتادة، بل حتى من كلّ الأذونات المطلوبة لملاحقة بعض الشخصيات من مسؤولين سياسيين وقادة أمنيين، بل حتى قضاة، متجاوزًا بذلك ما توصَف بـ”الخطوط الحمراء”.
في المقابل، يعتبر آخرون أنّ “الخلل” بدأ قبل ذلك بكثير، وتحديدًا يوم نجحت المنظومة السياسية بـ”كفّ يد” المحقق العدلي، متحمّلة بذلك “وزر” تجميد تحقيق بجريمة كبرى بحجم انفجار مرفأ بيروت، من دون أن يرفّ لها جفن، ومن دون أن تكترث لشعور العائلات الثكلى التي فقدت أحبّتها في هذا الانفجار، الذي مسّ أصلاً كلّ اللبنانيين في الصميم، الذين شعروا في لحظة من اللحظات أنّهم معنيّون بالتحقيق، ولو لم يفقدوا أحدًا بنتيجته.
وبين هذا وذاك، تتفاوت الآراء حول المسؤولية عن “الانقسام القضائي” الذي بدأ يخرج إلى العلن، منذ الحديث عن “القاضي الرديف” الذي ضغط “التيار الوطني الحر” في سبيل تعيينه من أجل إطلاق الموقوفين، وصولاً إلى قرارات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ، والتي صبّت في الإطار نفسه، مع إطلاقه جميع الموقوفين من دون استثناء، والتي اعتبرها القاضي البيطار نفسه “انقلابًا على التحقيق” ينطوي على مخالفات قانونية.
ماذا بعد؟
قد يكون البحث في “الجذور” غير مجدٍ الآن، فما حصل قد حصل، لكن السؤال الأكبر الذي يُطرَح اليوم هو: “ماذا بعد”، سؤال يشمل التحقيق بانفجار المرفأ، الذي بدا للبعض وكأنّه انتهى، بل خُتِم بالشمع الأحمر، بعدما أفرِغ من مضمونه أساسًا، وسقط “ضحية” التجاذبات التي تداخل فيها السياسي بالقضائي، ولكنه يشمل أيضًا الجسم القضائي، الذي يُخشى أن يكون “الثمن” الذي سيدفع “أثقل” من قدرته على التحمّل.
على مستوى التحقيق، يرى كثيرون أنّ الايام المقبلة قد تكون حاسمة ومفصليّة على هذا الصعيد، لكنّ الانطباع الأولي يكاد يكون سلبيًا، أيًا كان المسار الذي يمكن أن يأخذه الملف، وحتى لو تحقق السيناريو “الافتراضي” الذي يطرحه البعض لجهة “تنحية” البيطار وتعيين آخر مكانه، علمًا أنّ البيطار ليس الأول، ما يعني أنّ أيّ محقق، إن قَبِل بالمهّمة، سيكون عليه أن يسير بين “ألغام” بات واضحًا أنّ تجاوزها “محظور”.
لكن أبعد من التحقيق، الذي يعتبر كثيرون أنّه بات بحكم “المنتهي”، تبقى الخشية الأكبر على القضاء الذي بات في وضعٍ لا يُحسَد عليه، وقد باتت انقساماته على كلّ شفة ولسان، في ظلّ القرارات والقرارات المضادة التي اتخذت وتناقلتها وكالات الأنباء العالمية، لتؤشر إلى أزمة قضائية غير مسبوقة، قد يكون التعافي منها والنهوض من جديد التحدّي الأكبر، بل أولوية الأولويات في المرحلة المقبلة.
ثمّة من رحّب بإطلاق الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت، باعتبار أن بينهم من قد يكون مظلومًا، وقد زادت مدّة توقيفه عن اللازم، ولو أنّ المشكلة هنا تكمن في تجميد التحقيق دون حسيب أو رقيب. لكن ثمّة في المقابل، من توجّس من هذه الخطوة معطوفة على الادّاء على القاضي البيطار، ليسأل عمّا إذا كانت الأمور ستصل بالمعنيين لإقفال التحقيق، بل ربما لاعتبار انفجار مرفأ بيروت “كأنّه لم يكن” بكلّ بساطة!
