في خطوة لافتة بعد ساعات قليلة من اخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في حادثة انفجار مرفأ بيروت، يوم الاربعاء الفائت ،وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، بناءً على توجيهات وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كتابين في الليلة ذاتها ، الى كل من وزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل طلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ لجهة إبلاغ موظفي الفئة الأولى الذين تقرر إخلاء سبيلهم اليوم وضع أنفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من صباح يوم الخميس إضافة الى إبلاغ الموظفين من غير الفئة الأولى وضع أنفسهم بتصرف الوزراء المختصين”.
وتفيد المعلومات ان السرعة في اصدار هذين القرارين وتعميمهما عبر الاعلام، ناتجة عن جملة معطيات تتعلق المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وهو من ضمن الموقوفين المخلى سبيلهم
والموضوعين بالتّصرّف.ففور خروجه من السجن ابلغ ضاهر المعنيين لا سيما في الجمارك انه سيعاود عمله فورا وسيداوم في مكتبه كالمعتاد.
وفيما نفت وزارة المالية ان يكون ضاهر قد أجرى اتصالاً بالوزير يوسف الخليل يبلغه فيه حضوره في اليوم التالي الى مديرية الجمارك، افادت المعلومات انه زار امس مبنى الجمارك في مطار بيروت الدولي، لإلقاء التّحيّة على الموظّفين، وقال أمام زملائه إنّه لا يعترف بقرار رئاسة الحكومة بوضعه بالتصرف.
