اعتبر النائب بلال عبد الله أن “وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، يشكلان المرجع الوحيد لمعالجة الإشكالات والإرباكات القضائية، خارج إطار حسابات ورغبات الكثيرين، في الداخل والخارج على حد سواء، على قاعدة إحقاق العدالة في جريمة العصر في المرفأ”.
Advertisement
وأضاف عبر “الفايسبوك”: “موقفنا كان ولا يزال مع تأمين كل موجبات الوصول إلى الحقيقة الكاملة ورفع كافة أنواع الحصانات السياسية والأمنية والقضائية، ونحن باقون على هذا الموقف خارج إطار الإستثمار والتجيير والتمييع.. أما في الإطار المتعلق بالتهجم والتجريح والتهديد، والتمادي بالتطاول على المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وما يمثل، فإننا ننتمي الى منطقة، لم تتقوقع يوما في أطر فئوية، بل أبدعت في عطائها للوطن، وقدمت له خيرة كفاياتها في كل الميادين، وهي لن تسمح أو تقف مكتوفة الأيدي، تجاه تطاول واستسهال البعض كيل الإتهامات والتخوين”.
وقال: “ان الجهات الرسمية المولجة معالجة الخلل الحاصل، مطالبة اليوم قبل غد بالبت في هذا الملف حفاظا على آخر حصن للعدالة ومفهوم الدولة، أي القضاء. اما من يعتقد انه يمكنه الإنقضاض، واستغلال الأزمة القضائية الخطيرة، للنيل من كرامة من يمثل غسان عويدات، فنقول له انه واهم ومخطئ…. قضاة شحيم واقليم الخروب، كانوا عبر التاريخ، وما زالوا عنوانا للكفاية والنزاهة والمواقف….. ولن نقبل بالتعدي على كرامتنا، بقدر تمسكنا بالعدالة لضحايا انفجار المرفأ”.
