لطالما تم التحذير من الأساليب المعتمدة في تسعير وتحديد سعر صرف الدولار على التطبيقات الإلكترونية، والسؤال الذي لم يلقَ جواباً بموجب أي معادلات إحصائية أو إيكونوميترية هو التالي: كيف يتم تحديد سعر الصرف؟
تقول مصادر اقتصادية ومالية: منذ يومين، ظهر للجميع حجم الكارثة التي تمثلها هذه التطبيقات من خلال أخطاء ارتُكبت في عملية التسعير بعد أن عمد مَن يدير هذه التطبيقات الى رفع سعر صرف الدولار يومياً بمعدل 3 آلاف ليرة ولمدة 10 أيام متتالية حتى وصل السعر الى رقم غير مسبوق وقارب سعر السبعين ألف ليرة. وفجأة، وبسحر ساحر وفي الساعة الثانية ظهراً من منتصف يوم الجمعة المنصرم، سجل سعر الصرف تراجعاً لافتاً بلغ 5 آلاف ليرة فوصل الى تسعة وخمسين ألف ليرة للدولار الواحد. بعدها، راح السعر يتهاوى بطريقة دراماتيكية الى ما يقارب الـ54 ألف ليرة. وإثر ذلك، إضطرت التطبيقات إلى إبقاء سعر 57000 ليرة مجمداُ من مساء الجمعة الساعة السابعة حتى صباح السبت الساعة التاسعة.وعند عودة التطبيقات للتسعير بعد الساعة التاسعة من يوم السبت، حاول من يدير التطبيقات رفع السعر مجدداً وإقناع الجميع أن الدولار عاود إرتفاعه الدراماتيكي مجدداً لتظهر الفضيحة في الساعة السادسة والنصف حيث تساوى سعرا العرض والطلب على 59000 ليرة أي دون فارق بين المبيع والشراء. وتسأل المصادر: “عن أي سوق نتكلم، وأي معادلة إحصائية أنتجت تساوي السعر في يوم كان مضطرباً لناحية الأوضاع الأمنية والإجتماعية؟”ربما الكارثة الأكبر تكمن، بحسب المصادر نفسها في أن وزارة الطاقة تحديداً باتت تعتمد التطبيقات الموازية في عملية تسعير المحروقات مرتين يومياً طبعاً إضافة الى ادارات أخرى.
