يمتد الشّلل أسبوعاً آخر في الإدارات العامة، إذ أعلنت رابطة موظفي القطاع العام عن «تمديد إضرابها حتى 3 شباط»، الذي انطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري على إثر «عدم تحقق شيء من المطالب» بحسب نوال نصر رئيسة رابطة الموظفين، التي ترى أنّه «من غير الممكن السّكوت أمام هذا التجاهل، فالموظف أصبح خارج الحياة».
وفي اتصال مع «الأخبار» تعيد نصر التأكيد على «طلب دولرة الراتب على مراحل، بالإضافة إلى المعاشات التقاعدية، وتعويضات الصرف، فالزيادات طارت مع ارتفاع سعر صرف الدولار»، وتشير إلى «عدم تعديل الحكومة لبدلات الاستشفاء والنقل ومنح التعليم التي تساوي مليوني ليرة، أي أقل من أجرة باص مدرسة».
ووصفت نصر لـ»نداء الوطن» ما يحدث بالحرب الوجودية التي تستهدف موظفي الإدارة العامة كجزء من هدف أكبر، وهو الإدارة بحدّ ذاتها. ورأت نصر أن «التعديلات التي أُدخلت ضمن القانون رقم 717/1998 واستُكملت في سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 والانهيار الذي لحق برواتب الموظفين من دون أن يرفّ لأي مسؤول جفن، خير دليل على ذلك».وكتبت كاربن عبد النور في” نداء الوطن”: بحسب آخر الإحصاءات، يذهب 85% من مداخيل الدولة إلى رواتب القطاع العام من موظفين ومتعاقدين ومستشارين يعملون في 93 مؤسسة عامة من ضمنها المستشفيات الحكومية، الجامعة اللبنانية و22 وزارة. وقد قدّرت كلفة العاملين في القطاع العام لدى إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 بنحو 8300 مليار ليرة سنوياً – أي نحو 5.3 مليارات دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي آنذاك. أما اليوم، فهي تتخطى الـ12 ألف مليار ليرة سنوياً – أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار. لكن من يحصل على حصة الأسد من هذه الرواتب؟طبعاً، إن رواتب مئات المتعاقدين الذين دخلوا إلى الإدارات خارج الأصول القانونية والرواتب الخيالية للمستخدمين الوهميين في مشاريع مستحدثة من قِبَل بعض الوزراء، كما تلك التي تدفع لفئات دون غيرها (مثل رواتب مستخدمي أوجيرو التي تعادل 200 مليار ليرة مقابل 412 ملياراً للعاملين في الإدارة العامة)، تستحوذ على الحصة الأكبر. أما كلفة الموظفين والمتعاقدين والمستشارين في الرئاسات الثلاث، والتي تظهر في الرسم البياني، فتظهر بدورها أرقاماً صادمة، وهي تُصرَف على أكثر من 800 موظف إضافة الى شرطة مجلس النواب، من بينهم 320 متعاقداً ومستشاراً معظمهم لا يعملون في البرلمان ولا يداومون حتى.
