في حدث تاريخي شهده لبنان، تمّ امس الأحد، توقيع الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع “توتال إنيرجيز” و”إيني” برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.
وكان احتفال التوقيع مناسبة لإعلان مدير شركة توتال عن بدء العمل الأسبوع المقبل في البلوك رقم 9.
وتوجه الرئيس ميقاتي بالشكر مجدداً من الادارة الاميركية على الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية، وحيا الرئيس ميقاتي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل الى الاتفاق”، معرباً “عن أمله في أن تبلغ الأمور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية”. كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الإطار.
وقد وقّع كل من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض عن الجانب اللبناني، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري، والمدير التنفيذي لمجموعة “توتال” باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية، والمدير التنفيذي لمجموعة “إيني” كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الايطالية، بحضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.وتأتي هذه الخطوة بعد دخول شركة قطر للطاقة شريكاً في إئتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حق بترولي غير مشغّل ينضم الى المشغل شركة “توتال انيرجيز” الفرنسية و”إيني” الايطالية.وتصبح نسب المشاركة بفعل التنازلات عن نسب المشاركة في الاتفاقين العائدين للرقعتين 4 و9 الموافق عليها أصولاً من قبل مجلس الوزراء (الموافقة الاستثنائية) كالتالي:توتال انيرجيز 35 %إيني 35 %وقطر للطاقة 30%وتتزامن هذه الشراكة الجديدة مع الاجراءات العملية التي بدأها المشغل لتنفيذ انشطة الاستكشاف والحفر في الرقعة رقم 9 خلال هذا العام، وتتراوح حصة لبنان في حال وجود اكتشاف ما بين 54 بالمئة و63 بالمئة بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية .وكتبت ” الاخبار”: تظهر دراسة الاحتمالات الأولية، بحسب مصادر مطلعة، أن البلوك 9 يحتوي على 3 حقول. ومن المرجح أن تكون الطبيعة الجيولوجية للحقول اللبنانية مشابهة لحقلي «كاريش- 1» و«تمار» في المياه الفلسطينية المحتلة. ووفق الخلاصة الأولية، بحسب مصادر وزارة الطاقة، يقدّر أن يحتوي الحقل الأول الذي سمي «قانا» على 1.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز، والحقل الثاني الذي يحمل اسم «صيدا الشرقي» 1.2 تريليون قدم مكعبة، و0.3 تريليون قدم مكعبة لحقل «صيدا الغربي»، أي بإجمالي 3.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز في الحقول الثلاثة. وهنا ثمة احتمالان: إما إيجاد غاز والمبادرة بحفر بئر ثانية أو إيقاف العمل نتيجة عدم وجود غاز وانسحاب الشركات المنقبة.الترجمة العملية لهذا الاتفاق النفطي ستظهر أولى تجلياتها وفق مصادر مطلعة بتأمين «الاستقرار على الحدود الجنوبية تبعاً للتطورات النفطية على جانبي الحدود مما يقود إلى الازدهار وجذب استثمارات جديدة وخلق وظائف». فالعقد الموقع كما المراسيم تفرض الاستعانة بموظفين لبنانيين بنسبة 80%، وتفرض أيضاً نسبة 10% من التعامل التفضيلي للخدمات اللبنانية و5% للبضاعة اللبنانية، ما سيؤدي إلى تشجيع وتنمية الاقتصاد اللبناني. فيما المسألة الأهم تكمن في الاستقلال النفطي الذي سيحققه لبنان من جراء استخراج الغاز عبر تحرره من عملية الابتزاز الممارسة عليه أميركياً في ملف الكهرباء، وخفض تكاليف الاستيراد بعد اكتساب القدرة على إنتاج الكهرباء على المدى البعيد؛ إذ إن هناك 4 معامل في لبنان تعمل على الغاز (دير عمار والزهراني والزوق والجية). هذه المقومات ستساهم أيضاً في رفد الصناعات ذات الطاقة المكثفة كصناعة الكرتون والسيراميك والزجاج لا سيما أن غالبية هذه المعامل أقفلت عقب الأزمة الاقتصادية.ورجحت مصادر مواكبة للملف لـ «الديار» ان «يشكّل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 في المئة من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و9 عاملا ايجابيا يعطي نوعا من الثقة للمستثمرين، وبالتالي يترك انعكاسا جيدا على وضع الليرة»، معتبرة ان «مجرد اتمام الحفل من شأنه ان يترك آثارا جيدة على سعر الصرف، المرجح ان ينخفض لحدود الخمسين الفا في مطلع شهر شباط».ورجحت المصادر ان لا يقتصر الدخول القطري على الملف النفطي، وان يتوسع قريبا ليشمل قطاعات اخرى ، وتكون هناك مساعدات تصل تباعا للبنان بأكثر من طريقة وشكل، لافتة الى ان «سرعة الخطوات في هذا المجال مرتبطة بانجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية وبدء تنفيذ خطة التعافي والنهوض بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي».
