صدر عن المكتب السياسي لحركة أمل البيان التالي:”عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:
أولاً: بإكبار وإجلال توقف المجتمعون أمام أرواح شهداء مخيم “جنين”، خصوصاً بطل العملية النوعية في القدس الشهيد خيري علقم وسائر شهداء المواجهات والعمليات البطولية التي جرت وتجري على أرض فلسطين، في مواجهة آلة القتل الصهيوني ومشاريع حكومة الاحتلال في تهويد المقدسات وسرقة ما تبقّى من أرض ومخططات اقتلاع وترحيل الفلسطينيين، وإذ ينوه المكتب السياسي لحركة أمل بالتحول النوعي في أداء المقاومين الذي يُجابه وقائع الاحتلال اليومية مما يزعزع ركائز نظرية الأمن الصهيوني ويبث الرعب وعدم الثقة لدى المستوطنين بحكومة الكيان، ويزيد من حجم الاسئلة الوجودية حول قدرة الكيان الصهيوني على البقاء والديمومة في مواجهة قيام المارد الفلسطيني على مجمل مساحة فلسطين التاريخية.
ويرى المكتب السياسي أن ما نشهده اليوم يشكّل بداية نهاية للمشروع الصهيوني الذي يبدو عاجزاً أمام إرادة الشعب الفلسطيني التي تتطلب من أجل تعزيزها وتصليب آدائها موقفاً عماده الوحدة الوطنية الفلسطينية بين القوى الأساسية للفلسطينيين، وموقفاً عربياً يخرج من أثقال إتفاقيات التطبيع والسلام مع العدو، وموقفاً إسلامياً عاماً يضع مُجمل العلاقات مع العدو الإسرائيلي في دائرة القطع والإلغاء.
ويحذر المكتب السياسي من لجوء العدو إلى أسلوب المجازر والانتقام من الفلسطينيين في ظل صمت دولي وإقليمي مطبق.
ثانيــاً: يتأكد أكثر من أي وقت مضى غياب الملف اللبناني عن إهتمامات مراكز القرار الدولي وعليه:
أ.ـ إن الرهان الأساسي هو في توافق اللبنانيين في مقاربة ملف رئاسة الجمهورية، لذا يؤكد المكتب السياسي إلى مقاربة وطنية تتجاوز المصالح الشخصية والفئوية والعناد والمكابرة والجلوس إلى طاولة حوار وطني تضع خارطة طريق للخروج من هذا المأزق بكل أبعاده، والإتفاق على رئيس يُشكل بارقة أمل لتجاوز هذا النفق.
ب. يدعو المكتب السياسي إلى الإسراع في مواكبة الاتفاقيات الموقعة بموضوع الغاز والنفط، والإسراع بالمباشرة بالتنقيب، من أجل تأمين صيانة وطنية لهذه الثروة عبر إنشاء الصندوق السيادي الذي يحمي موارد لبنان الطبيعية كي لا تضيّع فرص الإستثمار على عائدها في ظل الإنهيار السياسي والاداري الداخلي.
ج. بعد الإمعان بتدمير المؤسسات وإفراغها وسياسات التعطيل المتعمّد، والنكد الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه، يرفض المكتب السياسي للحركة الإستهداف الممنهج للمؤسسات الضامنة للإستقرار العام في البلد في إطار سياسات وضع اليد عليها أو شلّها.
وفي الملف القضائي، فإن السلطة القضائية
مدعوة إلى القيام بدورها لمنع الغرور والتفرد والجنوح الذي ينتهجه البعض لجر القضاء إلى آتون السياسة من بوابة تجاوز القانون وإعتماد التأويلات، وهو الأمر الذي طالما حذرنا من تجاوز القانون فيه، والذي يعكس في القرارات الأخيرة إستمراراً في هذا النهج، وبعيداً عن المواقف المسبقة، فالقضاء المستقل العادل والضامن وفقاً للأصول الدستورية والقانونية هو المطلب والمبتغى”.
