بعدما تقدّم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب نقل دعوى للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، كما كان متوقعاً، يرتفع عدد الدعاوى ضد البيطار الى اكثر من 40 دعوى، يسعى فيها المتضررون من ادعاءات البيطار الى كف يده مجددا عن الملف، بتكرار السيناريو ذاته الذي حصل مع القاضي السابق فادي صوان، بعدما تقدم زعيتر وخليل ومعهما الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى الارتياب المشروع.
Advertisement
وبحسب مصادر قضائية متابعة فانّ الدعاوى التي تقدم بها زعيتر وخليل إضافة الى دعوى جزائية سابقة تقدّم بها الأخير بحق البيطار أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وأخرى أمام التفتيش القضائي عن أخطاء مسلكية ارتكبها البيطار، لن “تقدّم ولا تؤخر” بالنسبة الى البيطار الذي يعتبر نفسه “لا يُرد” بحكم كونه المحقق العدلي الوحيد في قضية المرفأ، بينما تعتبر المصادر انّ “المتضررين” سيكملون قضائياً حتى سحب الملف مجددا من يد البيطار، وهو ما يفتح على احتمالات كثيرة قد لا تُحمد عقباها، بحسب المصادر التي “ربطت” ايضاً الحديث عن محاولة لنقل مكتب البيطار من قصر عدل بيروت الى قصر عدل الجديدة، بطلب شخصي من البيطار، الذى “برر” هذا الامر بالاعتبارات الأمنية واللوجستية، وبانه ما من عائق بأن يتابع القضية في أي مكتب كان، ولكن لغاية الساعة لا قرار بعد بإمكانية نقل مكتبه من عدمه.
جديد الملف
امّا جديد المعلومات التي حصل عليها “لبنان 24″، فهو توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات خلال ساعات، باتخاذ اجراء بتقليص عدد المرافقة للبيطار، بعدما اتخذ قراراً اليوم بنقل اثنين من الموظفين التابعين لمكتب البيطار الى قاضٍ اخر.
وهكذا تستمر المعركة القضائية بين القضاة من جهة، والإجراءات القانونية المقابلة التي يتخذها بعض من الأسماء المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ من جهة أخرى، في وقت لا يزال مجلس القضاء الأعلى والعدليات والجسم القضائي يتخبط بين طرفين، ولم تحدد للساعة جلسة لمجلس القضاء الأعلى للبت في قانونية قرارات البيطار او عدم قانونيتها.
فهل يتكرر السيناريو مرة جديدة بسحب الملف من يد البيطار على غرار ما حصل مع القاضي فادي الصوان، لتدخل قضية انفجار المرفأ مجددا في دوامة المماطلة السياسية لتضاف اليها مماطلة قضائية جديدة. وأي ارتدادات سيحمله هذا الوضع المفتوح على احتمالات عدة على وضع البلد من الناحية الأمنية؟
