بين الترقب وعدم تحميله اهمية اكثر مما يحمل، يأتي اللقاء “التشاوري” في باريس بين ممثلين عن كل من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية وقطر ومصر على وقع انهيار مؤسسات الدولة ركناً وراء ركن مطيحاً مؤخراً بالركن ما قبل الاخير “القضاء”، الذي ربما لم تنته فصول ارتداداته بعد، حيث بات الاتكاء الاخير على المؤسسة الامنية والعسكرية التي هي الاخرى ليست بأفضل حال مع وصول الخلاف بين رأسها وبين وزير الدفاع، وهي على ذلك تعاند خطر الوقوع بفعل الهزات التي تلف بها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وقضائيا حتى.
يرد بعض المراقبون السبب الى التأزم السياسي الحاصل بين مختلف المكونات وانسداد افق التوافق والحل على تمرير الاستحقاقات الداهمة وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي. ربما هذا هو الظاهر، الا انه في قراءة بسيطة للاحداث الحاصلة مؤخرا والتي بدأت ملامحها مع كارثة انفجار المرفأ وبروز نسخة جديدة من الانقسامات ذات المنحى الطائفي والمذهبي بعناوين تتلطى تحت الدستور والميثاق، وما حكي ويحكى عن استحالة الاستمرار على هذا المنوال، اضف اليها التصاريح التي خرجت مؤخرا اقله عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وايضا عن بعض المنابر الاعلامية والتي تحدثت” بما معناه” عن النية نحو الذهاب او الحاجة الى الذهاب نحو ” صيغة جديدة ” للبنان، كل ذلك يؤشر الى تلاقي ارادات داخلية مع ارادات خارجية نحو ” تهبيط ” الدولة عن بكرة ابيها بكل مفاصلها ومؤسساتها دفعا نحو انتاج “صيغة جديدة” تتطابق والواقع الحالي لموازين القوى الداخلي المختل الذي يعتبر البعض حزب الله سببه الرئيسي خاصة مع دخول عملية التنقيب عن النفط والغاز في البلوك مرحلة “الجد” وبروز الحاجة لتهيئة الارضية الآمنة والمستدامة لها. وليس بعيدا ان تدفع القوى الداخلية نحو صيغة تنتظم من خلالها كل مجموعة في تقوقعها الطائفية واطارها الجغرافي بحد من الاستقلالية المالية وربما الامنية، فيما العاصمة بيروت تبقى عاصمة الدولة المركزية وان بغير نفوذ.
بالطبع هذا السيناريو المقيت يمكن لحظ مؤشراته من تصاريح الدول المهتمة في لبنان التي باتت تتحسس العبىء الذي يرخيه الملف اللبناني على المنطقة ولاسباب عدة. من هنا ليس صحيحا ان اللقاء التشاروي المرتقب بين الدول الخمس لن يحمل جديداً سيما في الملف الرئاسي. ولكن لاشك انه سيؤسس لورقة جديدة تحمل المسار السياسي اللبناني الى ضفة اخرى من منظور خارجي. بالطبع اللقاء لن يكون الاخير ،فوفق مصادر فرنسية فانه سيتوسع في اللقاءات المقبلة ليشمل الحضور دول أخرى معنية في الملف اللبناني. وفي هذا الصدد من المتوقع ان يحمل الشهران المقبلان تطورات جديدة في ملف انفجار المرفأ مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس حقوق الانسان في جنيف في آذار المقبل والحديث عن احتمال تبني فرنسا مطلب انشاء لجنة تقصي حقائق دولية في جنيف او الدفع بدولة أخرى لتبني هذا المطلب مع ما يرتب ذلك من ارتدادات على المستوى الداخلي في لبنان، خاصة وان الفرنسيين وصلوا الى قناعة بأن القضاء اللبناني بات عاجزا عن احقاق العدالة في هذا الملف. ومن المعلوم ان فرنسا تولي اهمية كبيرة لهذا الملف عبرت عنه وزير خارجيتها كاترين كولونا في مناسبات عدة ،آخرها اثناء جلسة لمجلس الشيوخ حيث شددت على ضرورة متابعة التحقيق دون تأخير وبكل شفافية بمعزل عن اي تدخلات سياسية وعلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة.وفي هذا الصدد تحدثت مصادر عن زيارة مرتقبة لـ” كولونا” الى كل من السعودية والامارات والتي ربما لن يكون الملف اللبناني في اطار ترتيب اوراقه بعيدا عنها سيما وان الملف اللبناني بكافة مفاصله احتل حيزا اساسيا في حراكها العام الماضي خاصة في زيارتها الاخيرة لـ”لبنان”.
