حذر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، من “تشغيل عاملات خلافا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق”.
وقال بيرم خلال مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم: “اتخذنا قرارا بإقفال مكتبين بسبب مخالفات صادمة وفادحة قاما بها، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبا ليس عقوبة بل لان القرار 41 يقول انه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرر يسحب منها الترخيص، ويحق لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يبينوا فيها أسباب عدم عملهم على مدى عام”.
وتابع: “هذا الملف المؤثر على سمعة لبنان لدى منظمة العمل الدولية في جنيف حيث يؤثر هذا الملف على تصنيف لبنان وعلى سمعته مما قد يستوجب عقوبات في هذا المجال”.
واكد بيرم ان “النقابة تتعاون معنا وهي طلبت تنظيف هذا القطاع ليكون هناك صدقية واحترام لهذا القطاع، لذلك قمنا بإصدار قرار في شهر ايار حمل الرقم 41 نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا الشروط والمعايير والضوابط وعلى اساس ذلك وبعد مرور فترة السماح التي أعطيناها أخذت قرارا بتشكيل لجنة مرتبطة مباشرة بالوزير حتى أتحمل وحدي المسؤولية وليس اركان الوزارة”.
وأكد بيرم “ان القرار يحمي هذا القطاع كما انه يحمي النظام العام في لبنان وايضا هناك رسالة مهمة جدا، حيث ان الهدف ليس الاذية بل الهدف القيام بردع لكي يكون هناك انتظام فلا احد يستغل العاملات، ولا احد يستغل المواطن اللبناني وان وزارة العمل متنبهة في هذا الظرف الصعب الذي يجب ان يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وألا نتشاطر على بعضنا البعض”. وحذر الوزير بيرم المكاتب من تشغيل عاملات خلافا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، ولذلك اصدرنا قرارا مهما جدا وهو القرار 1/1 تاريخ 5/1/2023 للقيام بتسوية ولا نلجأ مباشرة للاجراءات الرادعة، نعطي فترة سماح لترتيب الاوضاع من المكاتب لأنه ممنوع على أحد استغلال المواطن اللبناني وكذلك العاملة الاجنبية وأيضا من حق مكاتب الاستقدام القانونية ان تحفظ صورتها وان يكون لها صدقية ولا يذهب “الصالح بعزى الطالح”.
وقال بيرم إن “هذا الامر خطير جدا لن نسمح فيه. لذلك المكاتب الـ66 التي تريد تقديم طلبات استرحام ان تقدم ذلك الى ديوان الوزارة الذي بدوره يرفعه للوزير الذي يحيله للدوائر المختصة ونكون بذلك ثبتنا ان هذا المكتب اعطانا اثباتات حقيقية وصريحة عن عدم عمله لمدة عام فاذا كان كلامه منطقيا وأثبت ان لا شبهات عليه نعيد له الرخصة”.
وأضاف: “اما المكاتب التي اتخذ في حقها عقوبات فلا طلبات استرحام لها لأنه يجب التوقف عند الحدود الاخلاقية والقانونية والوطنية. ما قمنا به يفيد لبنان وصورته في الخارج وتصنيفه لدى حقوق الانسان، ولأنها هذه هي اخلاقنا وقيمنا وحرصنا على بلدنا، لتنظيم هذا القطاع وتنظيفه من كل الموبقات والمافيات الموجودة ونبقي الانسان المحترم والقانوني معززا مكرما وحقوقه تصل اليه كما المواطن اللبناني”. (الوكالة الوطنية)
