عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا مع لجنة العاملين في مجمع رفيق الحريري الجامعي الحدث، عرض خلاله المخاطر الناتجة عن توقف عمل متعهد الصيانة في المجمع على استمرارية عمل 600 عامل وعلى تشغيل الجامعة وعلى التعليم ومسار العام الدراسي.
وقال: “لقد انتهى عقد الصيانة منتصف الليل الماضي، وهكذا لم يعد هناك اي شركة مشغلة للجامعة رغم ان ادارة الجامعة بادرت الى اجراء عدة مناقصات ولم تحصل على اي نتيجة. وهكذا لم يعد هناك اي حراس للجامعة او اي مشرفين على الصيانة او المراقبة والتصليحات، وهذا واقع خطر جدا”.وتابع: “ليس مسموحا ان يضحى بستمئة موظف ولا بالجامعة اللبنانية لاننا بذلك نكون نضحي بجامعة الوطن وما تتضمنه من ممتلكات وتجهيزات ومختبرات، ونعرض كل هذه الامور للتلف والهلاك. لهذا لن نغادر الى منازلنا، بل يجب ان نبقى في الجامعة هنا ونجعلها بيتا لنا. وفي هذا الاطار، كان لنا لقاء مع رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، وشرح وفد من المسؤولين العاملين في الجامعة مفصلا ما تعانيه الجامعة اللبنانية في الحدت وما يجب تلافيه من ازمات في حال انعدمت فرق الصيانة ولا سيما خطورة ترك الجامعة في هذه المرحلة”. وكان الرئيس ميقاتي مستمعا ومتجاوبا، وقال انه على عاتقه وعلى مسؤوليته يبقى موظفو الجامعة حتى تاريخ انعقاد جلسة مجلس الوزراء وقد يكون الاثنين او الثلاثاء المقبلين. وقد اطلعنا على ان البند الرابع على جدول اعمال مجلس الوزراء هو “مجمع الحدت الجامعي. كما طالبنا ان يكون عقد الصيانة بالدولار الاميركي بما ينعكس على جزء من رواتب العاملين”.
وختم: “لا تنازل عن استمرارية العمل لـ 600 عامل في الجامعة اللبنانية، ولا تنازل عن عقد صيانة مقبول ومشرف في هذه المرحلة يؤمن استمرارية الجامعة اللبنانية والعاملين فيها. وقد حددنا مبلغ عشرة ملايين ليرة لكل عامل ما بين نقل وتعويضات عائلية ومنح مدرسية وغلاء معيشة، عدا الواقع الثاني الذي يختص بالعملة الصعبة، لكي تستمر الجامعة وتؤدي مهامها تجاه طلابها وهيئتها التعليمية وصولا لرئيس الجامعة”.بدوره، طالب رئيس اللجنة المسؤولة عن العمال والمستخدمين بشير زعيتر “جميع المعنيين بتحمل المسؤولية تجاه الجامعة اللبنانية وليس فقط حفاظا على الستمئة موظف، بل تجاه اولادنا والطلاب لكي يستمروا في التعلم”.وتابع: “بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء فقد وعدنا خيرا، وطلب منا الاستمرار في الاعمال لغاية انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. واتمنى على الوزراء المعنيين ان يتحملوا المسؤولية في الجلسة، ونحن كموظفين سنبقى في الجامعة اللبنانية التي ستبقى وتستمر في عملها واذا اضطرنا الامر سنحضر عائلاتنا معنا الى الجامعة لان الدولة هي المسؤولة عنا”.وختم: “من جهتنا سنلتزم بوعدنا ونكمل عملنا في الجامعة بانتظار مقررات مجلس الوزراء”. (الوكالة الوطنية)
