لا شك أن القطاع التعليمي في لبنان يواجه مشاكل عدة في وقت كثرت فيه الأزمات، التي تتضمن أزمة الدولار و الكهرباء… فمعاشات المعلمين لا يساوي الغلاء المعيشي الّذي يواجهه الشعب، حيث أصبح بالكاد يؤمن لهم أبسط احتياجاتهم.
فالقطاع التعليمي يعد من أهم الأعمدة التي يركز عليها البلاد كونه ينشأ أدمغة تساهم في تطوير الدول. فهذا الوضع مختلف في لبنان، و قد ظهر هذا الأمر بوضوح من إهمال الجهات السياسية للقطاع.
فالفوضى لا تمس فقط المدارس الرسمية و الخاصة، فقد وصلت أيضًا للمؤسسات الخيرية التي تعمل عادةً بطريقة تسهل حياة الشعب ذو الدخل المتوسط. أما اليوم تحوم شبهات الفساد في هذه المؤسسات و منها مؤسسات دار الأيتام.
يتمتع موظفي دار الأيتام من خبرة لا تقل عن 15 أو 20 سنة عمل و هم أشخاص مؤهلين و مدربين، ألا أن حقهم في راتب موازي لأوضاع البلاد لا يطبق، حيث يتراوح راتب الاساتذة بين ثلاثة مليون و خمسمئة ليرة لبنانية إلى خمسة مليون ليرة لبنانية كحد أقصى، في الوقت الذي وصلت فيه معاشات المدراء إلى الخمسمئة دولار اميركي و خمسة و عشرين مليون ليرة.
فالأساتذة هم قاعدة المؤسسات فمن دونهم يتوقف القطاع التعليمي و العمل بالمؤسسات. و المشكلة الحيدة هي عدم قدرتهم على تحمل الغلاء مقارنة بالمعاشات التي يتقاضونها.
وقد أفاد احد العاملين في مؤسسات دار الأيتام لموقع بيروت نيوز بأن الفرق في المعاملة و الظلم بين العاملين و المدراء قد شجع الموظفين للمطالبة بشكل مستمر في زيادة المعاشات و ضرورة زيادة القبض بالدولار الأميركي و ذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
وأضاف: أن ” المعلمات عم يمروا بحالات اجتماعية متردية، في منهم ما قادرين يكفوا مدارس لأولادهم، و في معلمات مصابين بالمرض الخبيث وقفوا علاجهم لأنو بيندفع حقوا بالفريش دولار، و في معلمات بيخلص معاشها بعد أسبوع من القبض.
وكل ما منطالبن بزيادة المعاشات بيقولوا وضع المؤسسات ما بيسمح، كيف سمح لغيرنا و نحنا لا؟ مع العلم ان زيادة الرواتب بدأت منذ 7 أو 8 أشهر، قبل هيك كان في فرق بسيط بين معاشات المدراء و الموظفين”
لكن لم يرد أي من المسؤولين على هذه المطالب، فكل ما يقومون بقوله هو أن عملهم عمل خيري ليرد العامل الذي قمنا بمقابلة معه عليهم ب”لمين هو العمل الانساني..؟
و كيف قدروا يعطوا المدراء معاشات كبيرة؟ مش كلنا عم نشتغل عمل انساني..؟ “ظهرت صرخة الأساتذة بعد ان اوقفوا عملية صيرفة للقطاع الخاص، حيث ان هذه الخطوة منعتهم من سحب معاشاتهم من البنك من خلال هذه الطريقة،
ويغيب من يسمع هذه الصرخات العالية، صرخات شعب يحارب ليعيش، لأنه في دولة مثل دولة لبنان، يُهمل القطاع التعليمي و تُنتهك أبسط حقوق المواطنين، و كل ما يفكر فيه السياسيين هو الكرسي السياسي و المناصب.
