قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي تقوم بأول زيارة لها لمنطقة الخليج تشمل السعودية والإمارات، إن المنطقة «تعاني من انعدام الاستقرار المزمن والمتصاعد»، وإن تعزيز العلاقات بين فرنسا من جهة، والسعودية وأبوظبي من جهة أخرى، «يمكن اعتباره وسيلة للرد على هذا الواقع».
وفي حديث الى ” الشرق الاوسط” أكدت كولونا أن اللبنانيين «ضحايا نظام مفلس»، وأن هدف باريس الأول الاستمرار في مساعدتهم ودعم المؤسسات التي تضمن سيادة واستقلال لبنان، مكررةً دعوة بلادها الطبقة السياسية إلى تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وتسهيل قيام حكومة تعمل على تنفيذ الإصلاحات كخطوة أولى نحو الإنقاذ.وقالت: للأسف يعاني لبنان، البلد الذي يحبه فرنسيون كثيرون، من فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول أدخله في أزمة منقطعة النظير، وتتعدد أوجه هذه الأزمة؛ فالنظام المالي انهار في البلد، واقتصاده يعاني أشد المعاناة، وأواصر المجتمع آخذةٌ بالتفكك، وبلغ الوضع السياسي فيه طريقاً مسدودة.ويتمثل هدفنا الأول في مواصلة دعم السكان، بما أنّ القادة لا يعانون بطبيعة الحال، بل من يعاني بالفعل هو الشعب اللبناني.وحشدنا، منذ وقوع انفجار المرفأ في الرابع من آب 2020، بتحفيزٍ من رئيس الجمهورية، وسائل ترتقي إلى مستوى التحديات، فجمعنا مساعدة استثنائية بلغت قيمتها 100 مليون يورو، قدمناها بعد مؤتمر الدعم الذي عُقد في شهر تموز 2021 لدعم مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم، وقطعنا التزامات مع شركائنا في منطقة الخليج، لا سيّما المملكة العربية السعودية، تجسدت في استحداث آلية إنسانية مشتركة في بداية عام 2022، أتاحت بصورة خاصة تمويل أربعة مشاريع يستفيد منها الشعب اللبناني على نحو مباشر بلغت قيمتها 28 مليون يورو، خُصص 12.5 مليون يورو منها لدعم مستشفى طرابلس الحكومي.ويعاني اللبنانيون من هذا النظام الفاشل، ويستحق اللاجئون السوريون والفلسطينيون دعماً يتيح لهم العيش بكرامة كذلك. ودأبت فرنسا على مبدأ دعم المؤسسات التي تضمن سيادة لبنان واستقلاله. وأمسى مُلحّاً أن يكفّ المسؤولون اللبنانيون عن تعسير الإصلاحات ومنع استنباط حل يمهّد للانتخابات الرئاسية. واستنفدت الأزمة وقتاً طويلاً بالفعل، ويعاني لبنان من استنزاف مواهبه وأُنهك اقتصاده، وبات البلد أكثر عرضة لتداعيات الاضطرابات الإقليمية والعالمية. ويتجسد الحل ببساطة في انتخاب رئيس إجماع، وتعيين حكومة تعمل من أجل تحقيق مصلحة البلد، وتنفيذ إصلاحات تتيح لصندوق النقد الدولي التدخل. ولا تألو فرنسا جهداً إلا وتبذله في هذا الصدد، وكنت قد ذكّرت بذلك خلال زيارتي للبنان في أكتوبر المنصرم، وننسق تنسيقاً وثيقاً مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وشركائنا الأساسيين في المنطقة بغية إحراز تقدم في هذا الملف.> ما زالت فرنسا على موقفها المعارض بشدة «لتطبيع» العلاقات مع نظام الأسد مع أن الكثير من البلدان الصديقة لكم قامت بذلك… هل من الوارد أن يستمر الوضع على ما هو عليه؟ ماذا تطلبون من الحكومة السورية فعلياً؟- تعترض فرنسا على البربرية والوحشية، وأسباب العرقلة توجد في دمشق وليست في باريس ولا في بروكسل ولا حتى في نيويورك. ويتعنّت النظام في رفضه مفاوضة أسس السلام المستدام التي طُرحت في القرار «2254» الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في نهاية عام 2015، ولا يتحتم على فرنسا أن «تطبّع» علاقاتها مع نظام أُدين مجدداً الأسبوع الماضي بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما في 7 نيسان 2018، ومع نظام يكذب ويرفض الاستنتاجات المحايدة المنبثقة عن تحقيقات اضطلع بإجرائها خبراء مستقلون. ويثبت التقرير الذي نشرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 27 كانون الثاني الماضي مجدداً أن نظام الأسد لم يتردد في استخدام غاز الكلور ضد المدنيين. وتعدّ هذه المرة التاسعة التي تنسب فيها آليات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى النظام السوري بصورة محايدة استخدام الأسلحة الكيميائية.وبذلك ينبغي للنظام أن يطبّع علاقاته مع المجتمع الدولي وشعبه الذي كان وما زال يسعى لتدميره تدميراً منهجياً. وأضيف أن النظام السوري وحلفاءه يضطلعون بقوة بالاتجار في المخدرات بصورة مطّردة، وذلك ما يمثل مصدراً مهماً لعدم الاستقرار في المنطقة. وينبغي لذلك إيجاد حل سياسي لأنه أمر مهم من أجل أمننا المشترك.ولهذا السبب يطلب مجلس الأمن من النظام السوري أموراً بسيطة، ألا وهي انخراطه في عملية سياسية تتسم بالمصداقية والشمولية برعاية الأمم المتحدة، وذلك على سبيل المثال من خلال كفّه عن معارضة اجتماع اللجنة الدستورية، ووضعه حداً للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتهديدات الجسدية والتعذيب، وتعاونه مع عائلات المفقودين والإفصاح عن حقيقة مصيرهم، وإتاحة العودة الطوعية والكريمة والآمنة لما يربو على 6 ملايين سوري لاجئ في الدول المجاورة. ونحن، على عكس بشار الأسد، نهتم لأمر الشعب السوري الذي عانى على مدى 12 عاماً أشد المعاناة. وتواصل فرنسا دعمها تلبيةً لاحتياجات الشعب السوري الطارئة، ويبقى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر المسهمين في المساعدة الإنسانية الدولية، إذ تخطت مساهماتهم ما قيمته 27.4 مليار دولار منذ عام 2011.
