من يُراقب الحراك الدوليّ الأخيرَ تجاه لبنان، سيستنتجُ أنّ العزلة التي يتمّ الحديث عنها “غير واقعيّة” وغير حقيقية، وأكبر دليلٍ على ذلك هو حفل إطلاق ورشة التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكين 4 و 9 البحريين، والذي أقيمَ قبل أيام في السراي الحكومي الكبير.
عملياً، فإنّ تلك الورشة التي تدخل فيها 3 دول أساسية وهي قطر – فرنسا – إيطاليا، تمثّل مفتاحاً مهماً نحو النمو الإقتصاديّ الذي يأملُه لبنان، وتعتبرُ تكريساً لمرحلةٍ جديدة أساسها النهوضُ المالي والطاقويّ بالدرجة الأولى. واقتصادياً، قد يكون بدء العمل على التنقيب النفطي بمثابة عنصر أمانٍ قد لا ينتبه له الكثيرون. ففي ظلّ أجواء “إنهيار الليرة” أمام الدولار، يمكن أن تأتي بعض البوادر الإقتصادية من بوابة النفط، وتحديداً من الشركات المنخرطة في التنقيب وهي “قطر للطاقة”، “توتال إنيرجيز” الفرنسية و “إيني” الإيطالية. وبمعنى أكثر دقّة، فإنَّ بدء التنقيب سيفتح الباب مُجدداً لدخول الإستثمارات العالمية إلى لبنان، وبالتالي تحقيق انتعاشٍ اقتصادي يرتبطُ بالمشاريع النفطية. أمّا الأمر الأهم والمُنتظر، فيتّصلُ بتحضير الأرضيّة المناسبة لتلك الإستثمارات، وهذا ما يجب أن يتم السعي لتوفيره باعتبار أن الشركات العالميّة الاستثمارية تحتاجُ إلى موطئ قدمٍ لها في لبنان، يتميزّ بالأمان المالي والاقتصادي من أجل تحقيق الأرباح المطلوبة وتفعيل العمل على أسسٍ آمنة.بُعدٌ أمنيّحالياً، فإنّ الأمر الأساس لحصول الإنتعاش يرتبطُ بـ”البُعد الأمني”، وهذا الأمر تُشدّد عليه مصادر اقتصادية مواكبة لملف النفط، إذ قالت لـ”لبنان24″ إنّ “توفير البيئة الأمنية لعمل الشركات هو الأساس”، وأضافت: “عملياً، فإنّ ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل أبعدَ الإضطرابات التي كادت أن تحصل في حال لم يحصل الترسيم. وعندها، فإنَّ الأساس اليوم يكمن هنا وبالتالي فإنّ الشركات سترى أن الأرضية الأمنية تسمحُ بحصول إستثمارات لا يمكن أن تتضرر بفعل أحداثٍ يمكن أن تعيقها”.إلى جانب كل ذلك، فإنّ الدخول الدولي إلى لبنان من بوابة النفط يعني أمراً أساسياً لا لُبس فيه، وهو أنّ الإستقرار في لبنان سيبقى مضموناً وبالتالي ستكون الإضطرابات الأمنيّة بعيدة. حقاً، الإستثمارات بحاجةٍ إلى هدوء، والإشارات حول هذا الكلام برزت من الشركات النفطية التي دخلت لبنان، وعلى رأسها “قطر للطاقة”. وفعلياً، فإن كل هذه الأمور تتجهُ نحو معطى واحد وهو أنّ لبنان سيكون بمنأى عن اهتزازاتٍ أمنية محوريّة، والدليل على ذلك هو “تكثيف الدعم” للمؤسسات الأمنيّة الأساسية وآخرها مبلغ الـ72 مليون دولار الذي قدّمته الولايات المتحدة الأميركية للجيش وقوى الأمن الداخلي.مصرفياً.. هل من إنتعاش؟في الوقتِ الرّاهن، فإنّه لا أرباح فعلية من التنقيب عن الغاز والنفط، باعتبار أن مرحلة الاسكتشاف لم تبدأ بعد للحديث عن أموالٍ لصالح الدولة اللبنانية. إلا أنه في المقابل، تُطرح تساؤلاتٍ عن الأرضية الاقتصادية التي تحتاجها الإستثمارات في لبنان وسط الأزمة النقدية والمصرفية والتقلبات المرتبطة بسعر الصرف.بالنسبة للمصادر الاقتصادية، فإنّ عمل الشركات النفطية لا يحتاجُ ضمنياً إلى انخراطٍ في النظام المصرفي اللبناني، وبكل بساطة يمكن لتلك الشركات أن تفتح حسابات خارجية لتحوّل الأرباح إليها مباشرة عبر قنواتٍ خاصة بها تضمنها الدولة اللبنانية وتحديداً المصرف المركزي.
كذلك، فقد لفتت المصادر إلى أن الشركات لم تدخل في صلب أزمة الإيداعات المصرفيّة، وعليه فإنّ أموالها ستكون مرتبطة بشروط معينة تخضع لها. إلا أنه في مقابل ذلك، فإنه من الضروري جداً، بحسب المصادر، أن يشهد القطاع المصرفي الإصلاحات المطلوبة لجذب الإستثمارات، ومن الممكن أن تكون البوابة النفطية أساساً لذلك أقله خلال السنوات المقبلة. عندها، قد تكون أموال النفط مقدمّة لإعادة النهوض بالقطاع المصرفي في حال قرّرت شركات أن تستثمر فيه انطلاقاً من قاعدة الثقة التي بات لبنان يستعيدها عبر الإستثمارات الدولية. لكنه وفي ظل ذلك، فإنّ هذا الأمر لن يحصل ما دامت هناك عوائق قانونية تمنع ذلك، والأهم غياب الإصلاحات الفعلية التي تطالب بها الدول لإعادة ضخّ الأموال إلى لبنان وتحديداً عبر المصارف.
