بين الزيارة الأولى لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للسعوديّة وموعد لقاء باريس الخماسي حول لبنان الإثنين المقبل، حطّ السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة. مقرّبون من قيادة الجيش أكّدوا أنّ «الزيارة عاديّة ولم يتطرّق أحد إلى الحديث عن الملف الرئاسي، بل بقي الكلام في الشؤون العامّة». بالتالي، «لا يجب أن تُحمّل أكثر ممّا تحتمل» خصوصاً أن السعوديّة لا تزال تؤكد أنها لا تريد الغوص في الملف اللبناني، وأن ممثلها في الاجتماع الخماسي، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، سيصرّ على أن بلاده تريد حصر دورها في لبنان بتقديم المساعدات الإنسانيّة عبر «الصندوق السعودي – الفرنسي لدعم الشعب اللبناني».
وكتبت لينا فخر الدين في “الاخبار”:رغم ذلك، من الواضح أن الزيارة «غير عادية»، خصوصاً أن البخاري لا يزور قائد الجيش جوزيف عون إلا «من السنة للسنة». وهي «غير عادية» أيضاً لتزامنها مع مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التي تروّج أساساً لترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهوريّة. لذلك، تضع مصادر مطلعة الزيارة في إطار «رسالة انفتاح» على عون قبيل انعقاد الاجتماع الخماسي .ما يزيد هؤلاء يقيناً بأنّ للزيارة صلة بالملف الرئاسي هو زيارة وفد من نواب «تكتل الاعتدال الوطني» (أربعة نواب سنّة من خمسة هم وليد البعريني ومحمد سليمان وأحمد الخير وعبد العزيز الصمد) إلى اليرزة، قبل يومين من زيارة البخاري، أكّد فيها هؤلاء «الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية والرهان الدائم عليها». في وقت كانت كل المؤشرات تدل إلى أن أصواتهم ستصب لمصلحة رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة في حال ذهب حلفاء الأخير إلى جلسة لانتخابه بأكثرية الـ65 صوتاً، وبعضهم جاهر سابقاً بتأييد خيار فرنجيّة، ما يعني أنّ «البوانتاج» المعمول على أساس احتساب أصوات النواب الخمسة ضمن المؤيدين لرئيس تيار المردة قد يكون بحاجة لتدقيق أكبر.هذا ما ينفيه النائب أحمد الخير لـ«الأخبار»، مؤكداً أن «الكتلة» لم تحسم بعد خيارها في التسمية ولو أن هناك من يميل إلى هذا الخيار أو ذاك، «وإنّما القرار يؤخذ بالغالبيّة وسيكون بعد مشاورات داخلية بناء على ثابتتين: المصلحة الوطنية والاعتبارات المناطقية والبيئة التي نأتي منها. والدليل أن بعضنا كان متحمساً سابقاً لخيار ميشال معوّض إلا أن الغالبيّة رفضت التصويت لمصلحته»، موضحاً أنّ «اللقاء مع قائد الجيش حُدّد منذ أكثر من أسبوعين، ولم نتطرق إلى الأمور السياسة بل ركزنا على ما تعانيه منطقتنا من حوادث أمنية متكرّرة».وإذا كانت زيارة البخاري تُعطي «دعماً»، ولو معنوياً، إلى قائد الجيش، فإنها في الوقت عينه لا تُقدّم ولا تؤخّر على أرض الواقع طالما أن حزب الله وحركة أمل ما زالا مقتنعين بأنّ فرنجيّة هو مرشحهما، وأن المحاولات الآيلة إلى التفاوض على اسم عون لن تدخل مرحلة جدية قبل عبورها عبر ممر الثنائي الشيعي.في المقابل لم تسجل الحركة الرئاسية أي جديد بانتظار استكمال الجهود التي يقوم بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط باتجاه كافة الأطراف بالتوازي مع الحراك الذي يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا الصعيد، في محاولة لتأمين أغلبية لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو التوصل الى تفاهم حول مرشحين توافقيين يجري الاختيار منهم لانتخابه رئيساً»، لكن معلومات «البناء» من أكثر من جهة سياسية تؤكد أن المواقف والتوجهات والمصالح متضاربة ولا زالت متباعدة والتوافق بعيد جداً حتى الساعة وقد لا يتحقق في المدى المنظور، لأن رئاسة الجمهورية تتطلب جملة ظروف داخلية وخارجية غير متوافرة الآن».ويبدو أن ترشيح النائب ميشال معوّض قد سقط بضربة جنبلاطية، ما يفتح الباب أمام انسحابه أو تخلي الكتل الداعمة له عنه، وسجل معوّض عتبه على جنبلاط لجهة طريقة تعامله مع ترشيحه، ولفت معوّض الى أنّ المشكلة في مبادرة رئيس الاشتراكي، ليست بالتخلي عني بل بأنها غير منسّقة بشكل كافٍ معي ومع المعارضة، وستؤدي الى مزيد من التشدد لدى الطرف الآخر بدليل رفضهم أسماءه وتمسّكهم برئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، واستجداء الدعم السعودي له».وأشار في حديث لقناة الـ «أم تي في»، الى أن «الحائط المسدود ليس في ترشيحي، بل بالتخلي عن المشروع السيادي وسأناقش الأمر مع جنبلاط واتمنى عدم تكرار اخطاء الماضي، لأن البلد لا يحتمل مزيدًا من المساومات واسماء جنبلاط مقبولة لدينا لكن تنقصها موافقة الطرف الآخر».لكن حظوظ فرنجية لا زالت مرتفعة وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» والتي نفت المعلومات التي تشاع عن أن الثنائي حركة أمل وحزب الله سيسير بتسوية توصل قائد الجيش الى الرئاسة ضمن ضمانات سياسية – أمنية – استراتيجية، مؤكدة تمسك الثنائي بفرنجية الذي لم يفقد فرصته بعد ويمكنه تأمين أغلبية الانتخاب بـ 65 نائباً في حال توافر نصاب الانعقاد.وعلمت «البناء» من مصادر قواتية أن كتلة الجمهورية القوية لن تصوّت لفرنجية علماً أنه لا يحظى بأغلبية حتى الساعة، لكن في حال حصل على أغلبية لانتخابه فلن نحضر الجلسة وسنقاطع لثلاث جلسات متتالية ونحاول كسر هذه الأغلبية، وإذا لم نستطع سنحضر في الجلسة الرابعة.وكتبت” الديار”: بدأت بكركي اتصالات تمهيدية مع الكتل والقوى المسيحية بعد تفويض القمة الروحية المسيحية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوة النواب المسيحيين الى اجتماع للتدراس في الاستحقاق الرئاسي، وفي موقف يعكس «تحفظ» القوات اللبنانية المبدئي حيال اجتماعات مماثلة، دون رفضه، لفتت مصادرها الى ان الازمة في لبنان وطنية لا طائفية والانقسام بين فريقين، ممانع اسلامي ومسيحي، وسيادي اصلاحي من الطائفتين، وتخوفت، ان يستفيد الفريق الممانع من حوارات مماثلة لحرف الانظار عن تعطيله المتعمّد وعدم التزامه بالآليات الدستورية او توظيف حوارات مماثلة في حال فشلها لتحميل المسيحيين مسؤولية الشغور! لكن اوساطا مطلعة على حقيقة موقف «القوات» تشير الى ان هذه الشعارات لا قيمة لها وليست الا تبريرات واهية، لان «معراب» ترى في لقاء كهذا «حبل» نجاة لرئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل «المعزول» برأيها، مسيحيا ووطنيا، ولا ترغب في منحه فرصة لاستغلال بكركي مجددا لخوض معاركه الشخصية. في المقابل ابلغ باسيل الصرح البطريركي موافقته على الدعوة، وكذلك «الكتائب» «والطاشناق»، بينما يتريث «المردة» في الرد، مع تسجيل غياب واضح للحماسة في «بنشعي» لعقد اجتماعات مماثلة. فان موقف «الثنائي الشيعي» من طرح قائد الجيش، لا يزال على حاله، لجهة عدم التعليق السلبي على شخصه، وانما الاستمرار بدعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وعدم القبول بالدخول في مرشح بديل حتى الآن، باعتبار انه لم يفقد فرصته بعد في الوصول الى بعبدا، لكن الكلام اللافت جاء من «عين التينة» حيث نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري موقفا متشددا من خلال تاكيده ان المشكلة المرتبطة بقائد الجيش تتعلق بتعديل الدستورحيث يفترض به الاستقالة من موقعه قبل انتخابه بـ 6 أشهر، وهو ما لم يحصل، وهو يشدد على ضرورة احترام الآليات الدستورية، منتقدا القوى التي لا تمانع تعديل الدستور لإيصال قائد الجيش، بالسؤال: اين ذهب شعار أن البرلمان هيئة ناخبة فقط ولا يمكنه التشريع؟
