نزاع قضائي بين بلدية جونية ومشروع سياحي.. ماذا يجري؟

كتبت زينب حاوي في “الأخبار”:
قبل شهر تقريباً، قامت بلدية جونية، غداة الفيضانات التي غزت المدينة، بفتح قنوات تصريف مياه الأمطار في مشروع حيالي السياحي (Hayali Bay) من خلال حفر ممرّ بعرض ثلاثة أمتار ونصف متر وعمق ثلاثة أمتار في وسطه. هذا الأمر أعاق حركة الدخول إليه والخروج منه، وخلّف أضراراً جسيمة أوقفت على إثره المشروع.
 
المشروع المصنّف في وزارة الثقافة ضمن لائحة الجرد العام للأبنية التراثية التاريخية، كان قد شيّد على امتداد ستة مبان، ثلاثة منها يعود تاريخ بنائها إلى القرن التاسع عشر، تم تفكيكها وإصلاحها عام 2004، تبعاً للنمط الهندسي الذي أقيمت عليه قديماً، بعدما كانت آيلة إلى السقوط. وسبق لوزارة الثقافة، وتحديداً «المديرية العامة للآثار»، أن أبلغت البلدية عدم موافقتها على فتح أي ممرّ في العقارات المدرجة في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية. إلا أنّ رئيس بلدية جونية جوان حبيش «أقدم برفقة 45 عنصراً مسلحاً من شرطة البلدية على خلع البوابة الأساسية والوحيدة في المشروع» – حسب ما جاء في المذكرة التي قدّمها محامي صاحبَيِ المشروع عصام اسماعيل إلى رئاسة الوزراء – وحفر خندق وصل المدخل بالرصيف المؤدي الى البحر، حتى بات من الصعب الوصول إلى المشروع، وأحاله إلى غير صالح للاستثمار. ويفيد متابعون بأن هدف رئيس البلدية كان رغبته بفتح 33 ممراً للمشاة إلى الشاطئ، معتبرين أنّه أمر صعب التحقيق بسبب علوّ الشارع عن الشاطئ بأربعة أمتار.
 
شكوى ضد البلدية
بناءً عليه، قدم كلّ من صاحبَيِ المشروع، فتح الله وفريد متي فتح الله الحيالي، شكوى قضائية بحق حبيش، وأنطوان خواجة المتعهد الوحيد لأشغال بلدية جونية، والمسّاح جان نجيم في بلدية جونية، تولاها اسماعيل، لمطالبته بدفع تعويض عن الأضرار اللاحقة بالمشروع السياحي الأثري، والتي أحصيت بخسائر تتراوح بين 1500 و2500 دولار يومياً. ويرى مقدمو الشكوى أن «عمليات الحفر أدّت إلى شطر المشروع إلى قسمين، وإلى تعطيل كل كابلات الإنترنت وأجهزة الإنذار، وجميع قنوات الريّ والصرف الصحي، وكابلات الإنارة الخارجية، وتخريب قسطل جرّ لمياه الأمطار ممتد بطول 125 متراً وقطره 120 سنتمتراً من دون أيّ مبرّر». وفي الشكوى المقدمة أيضاً، اتهام للبلدية بتعمّد إلحاق الأضرار بالمشروع عبر شق عقار خاص، إلى جانب الأملاك البحرية بهدف «تخريب وتدمير المشروع بحجة توسعة جرّ مياه الشتاء». وقد قُدّمت الشكوى إلى النيابة العامة المالية، والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، والجهات المختصة من وزارة الداخلية والبلديات، إلى وزارة الثقافة و«المديرية العامة للنقل البري والبحري»، و«وزارة السياحة». وعلى إثرها، تحرّكت وزارة الثقافة وأرسلت محققين الى المكان، من ضمنهم المهندس أسامة كلّاب، كما تحرّك القاضي فوزي خميس الذي حوّلها إلى التفتيش المركزي.