نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مساء اليوم السبت، وقفتهم الشهريّة أمام تمثال المغترب، معتبرين أن “حقيقة ضائعة بين أروقة القضاء”، مطالبين “كل من ارتضى ألا يتصرف كقاضٍ ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية، أن يبادر إلى الاستقالة تمهيداً للمحاسبة والمسائلة”.
وفي بيانها، قالت جمعية أهالي الضحايا: “لطالما تَمَسكنا بِحقِنا لِمعرفة المُتَسبِّب بِقتلِ ضَحايانا، ولطالما علا صُراخنا أمام قصر العدل، هذا المكان الذي مازلنا نتمسكُ به للوصول إلى الحقيقة. بعد مضي أكثر من سنتين ونصف على انفجار ثاني أكبر انفجار في العالم، وأكثر من 230 ضحية و7000 جريح، وتدمير نصف العاصمة، لا موقوفون ولا متهمون في السجون، لا بل نراهم يذهبون إلى مكان عملهم السابق كبدري ضاهر وكأن شيئاً لم يكن. بئس ما نراه”.
وتوجّهت الجمعية بالكلام إلى مدّعي عام التمييز غسان عويدات بالقول: “أيّها القاضي غسان عويدات، أيّهم أنت من بين هؤلاء بعد قراراتك بإطلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أميركا، وهذا دليل قاطع على قرار خارجي، وإحالة القاضي طارق البيطار للتفتيش القضائي وهو سيد ملف المرفأ، وهو قرار كيدي سياسي”.ودعت “كل من ارتضى أن لا يتصرّف كقاضٍ، ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة، أن يبادر إلى الاستقالة تمهيدًا إلى المحاسبة والمساءلة، لأنه لم يعد يشبه القضاة، وهو من ساهم في ضرب هيبة القضاة”.وأكملت: “نودّ أن نُذكر وزير العدل هنري خوري بمحاولتهِ لِطمس التحقيقات وخلق قاض رديف أو قاض منتدب، وقد أبدعتم بالتسميات، لكنها باءت بالفشل، لأننا لك بالمرصاد، فسعيك بات مفضوحًا، خاصة مع تصرّفاتك الميلشياويّة مع نواب الشعب في مكتبك، فطلبك غير قانوني مع وجود قاضي التحقيق طارق البيطار”.
وجدّد الأهالي تمسكهم بـ”استقلالية القضاء وكف يد السياسيين عنه”، وقالوا: “ما زلنا نطالب باستقلالية وكف يد السياسيين عنه، وأصبحنا اليوم نطالب الدولة بإعادة الموقوفين الذين لم تنته جهة التوقيف من قبل القاضي بيطار، ونطالب أيضاً بتنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة وأي تبليغات أو مذكرات حاليّة وفوراً، وكما نطالب أن يسري القانون على جميع المطلوبين مثلما شمل أهالي ضحايا تفجير المرفأ”.
