يشهد الاسبوع المقبل جملة استحقاقات ومحطات أبرزها غدا جلسة لمجلس الوزراء
واجتماع باريس الخماسي، والمواجهة القضائية المرتقبة داخل قصر العدل في ضوء استمرار الخلافات بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
أما على الخط الرئاسي فالمشاورات مستمرة من دون ان تنجح في احداث خرق جدي في جدار ازمة في ظل ارتفاع سقوف المواقف السياسية.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة التاسعة والنصف من صباح الغد للبحث في عدد من البنود الملحة ابرزها الملف التربوي في ظل التردي الكبير لهذا القطاع والحاجات الضرورية المتعلقة بمطالب المعلمين وتمكين الجامعة اللبنانية من الاستمرار في اداء دورها.
كذلك يبحث المجلس في الوضع المتردي للقطاع الصحي ايضا لا سيما سبل استمرار دعم ادوية السرطان والامراض المستعصية، ومعالجة مشاكل المستشفيات والاستشفاء.
وسيتناول ايضا بنودا كانت مؤجلة من الجلسة السابقة ومنها ملف النفايات.
وقالت مصادر وزارية ان هناك ضغوطا وتداعيات كثيرة ناجمة عن الانهيار الذي تشهده البلاد، مشيرة الى ان انعقاد جلسات حكومة تصريف الاعمال واجبة ومسؤولية وطنية.
القضاء
وكتبت” النهار”:عشية يوم مفصلي في مسار التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت والمواجهة القضائية التي فجرتها عملية تواطؤ واسعة سياسية – قضائية لشل المحقق العدلي طارق البيطار وإزاحته نهائيّاً واجهاض التحقيق ودفنه بدا صعباً التكهّن بما ستؤول اليه التطورات يوم غد الاثنين في ظل تعذر رسم السيناريو الاستباقي للإجراءات التي قد تتخذ أن من جانب البيطار وان من جانب المدعي التمييزي العام غسان عويدات. واذا كانت إجراءات الاستدعاءات التي حددها البيطار معروفة سلفا سواء حضر المستدعون أم تخلّفوا عن الحضور، فإنّ المحظور الأكبر الذي يمثل بقوة منذرا بتداعيات خطيرة تخرج عن المالوف هو أن يقدم عويدات على مغامرة إصدار مذكرة توقيف في حق المحقق العدلي وهو ما تحذر منه جهات قضائية وقانونية وسياسية باعتبارها ستكون ذروة الانقلاب على التحقيق والمحقق ولا أحد يدري إلى أين ستودي بحالة الاحتقان السائدة.
ولكن المناخ الداخلي حيال هذه المواجهة اتسم بترقّب وانشداد إلى المجريات المحتملة وسط موقف بارز عبر عنه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في وقفتهم الشهريّة أمام تمثال المغترب مساء امس وشكل رسالة سلبية قوية موجهة الى عويدات تحديداً. وأعتبرت جمعيّة أهالي الضحايا، في بيان عقب الوقفة، أنّه “مرّة جديدة تَفضَح قضية مرفأ بيروت التدخلاتِ السياسيّة والخارجيّة في القضاء، والذي باتَ يهدّد كيان العدالة ويطعن في كرامة كل قاضٍ نزيه؛ وأمام المشهد الميلشياوي الذي شاهدناه في قصر العدل. قاضٍ يمشي في غرف العدل مدجج بالسلاح. فهل ذلك بسبب الخوف من العدالة؟ وقاضٍ ذات قرارات غير شرعية، غير قانونيّة بل هي سياسيّة خارجيّة وكيديّة وهو المتنحي عن قضية المرفأ لمصاهرته المطلوب للتحقيق النائب غازي زعيتر”.واعتبرت أنّ “القُضاة ثلاثة، اثنان في النار، وواحد في الجنّة، الذي في الجنّة رجلٌ عرف الحقَّ فقضى به، فهو في الجنّة، ورجلٌ قضى للناس على جورٍ، فهو في النار، ورجلٌ لم يعرف الحقَّ، وقضى للناس على جهلٍ، فهو في النار”.وتوجّهت الجمعية إلى مدّعي عام التمييز غسان عويدات بالقول: “أيّها القاضي غسان عويدات، أيّهم أنت من بين هؤلاء بعد قراراتك بإطلاق سراح الموقوفين دون الاطلاع على سير التحقيقات، والسماح للموقوف محمد العوف الهروب من وجه العدالة إلى أميركا، وهذا دليل قاطع على قرار خارجي، وإحالة القاضي البيطار للتفتيش القضائي وهو سيد ملف المرفأ، وهو قرار كيدي سياسي”. ودعت “كل من ارتضى أن لا يتصرّف كقاضٍ، ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة، أن يبادر إلى الاستقالة تمهيدًا إلى المحاسبة والمساءلة، لأنه لم يعد يشبه القضاة، وهو من ساهم في ضرب هيبة القضاة”. ولفتت الجمعيّة، إلى “أننا نود أن نُذكر وزير العدل هنري خوري بمحاولتهِ لِطمس التحقيقات وخلق قاض رديف أو قاض منتدب، وقد أبدعتم بالتسميات، لكنها باءت بالفشل، لأننا لك بالمرصاد، فسعيك بات مفضوحًا، خاصة مع تصرّفاتك الميلشياويّة مع نواب الشعب في مكتبك، فطلبك غير قانوني مع وجود قاضي التحقيق طارق البيطار”. وشدّد الأهالي، على “أننا ما زلنا نُطالب باستقلاليّة القضاء وكَف يد السياسيين عنه، وأصبحنا اليوم نطالب الدولة بإعادة الموقوفين الذين لم تنته جهة التوقيف من قبل القاضي بيطار، ونطالب أيضاً بتنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة وأي تبليغات أو مذكرات حاليّة وفوراً، وكما نطالب أن يسري القانون على جميع المطلوبين مثلما شمل أهالي ضحايا تفجير المرفأ”.
