أسف المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، لقيام بعض المصارف بـ”السطو على كامل معاشات بعض العسكريين المتقاعدين”.
وفي بيان له، قال: “مع تزامن تحويل معاشات شهر شباط الى المصارف فوجئ العديد من العسكريين المتقاعدين بحجز كامل معاشاتهم مقابل تسديد قيمة سندات القروض بالعملة الاجنبية المستحقة عليهم تحت حجة ارتفاع سعر صرف الدولار الى 15000 ليرة لبنانية، وذلك على الرغم من أنهم يستوفون الشروط المنصوص عليها في التعميم الوسيط 568، قرار وسيط رقم 13260، تاريخ 26 اب 2020 والذي لم يصدر أي قرار بوقف العمل به”.
وأكد ان “مبادرة المصارف الى حجز كامل معاشات المتقاعدين لتسديد هذه السندات الشهرية يشكل مخالفة فاضحة للقوانين الإدارية والجزائية والتي تنص واستنادا للمادة 54 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة واستنادا أيضا الى الفقرة 16 من المادة 860 – معدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية، وطوال أشهر سبقت الاول من شباط تمنعت بعض المصارف عن الالتزام بمضمون التعميم 568”.
واعتبر ان “الزيادة الممنوحة للعسكريين المتقاعدين والتي قيمتها توازي ثلاثة اضعاف معاشاتهم لا تكفي لتسديد السندات المستحقة عليهم على سعر صرف رسمي يوازي عشرة اضعاف قيمته السابقة وبالتالي لا قدرة للعسكريين المتقاعدين على تسديد هذه السندات ولا قدرة لهم على العيش في ظل حجز المصارف لمعاشاتهم”. وناشد المنبر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحاكمية مصرف لبنان “المبادرة فورا لإجراء ما يلزم لتحرير معاشات العسكريين المتقاعدين المحجوز عليها خلافا للقانون، ولوضع حل جذري للتعسف والاستنسابية والتعدي على ابسط حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الانسان”. (الوكالة الوطنية)
