إتصالات لتبريد اجواء العدلية والبيطار أرجأ جلسات التحقيق

7 فبراير 2023آخر تحديث :
إتصالات لتبريد اجواء العدلية والبيطار أرجأ جلسات التحقيق

شهد قصر العدل في بيروت حالة ترقب وتساؤلات عما سيقوم به المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من اجراءات على خلفية موعد الجلسة التي عينها بتاريخ امس للوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر ، وخاصة بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينه وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

 
وكتبت” الديار”: يقول مرجع قضائي رفيع المستوى وعلى اتصال مع كل القضاة ان الرئيس سهيل عبود حريص كل الحرص على القضاء والقضاة وعلى علاقته بالقاضي غسان عويدات وحرصه على موقع النائب العام التمييزي، لمًا يمثل هذا الموقع وأن القاضي عويدات يريد تطبيق القانون في هذا الملف الحساس مع اخذ بالاعتبار مصلحة الدولة العليا.
 
ويتابع المصدر القضائي ويقول ان ملف بهذا الحجم هو كبير جدا على القضاء اللبناني وخاصة ان دول كبرى تمنعت عن اعطاء الصور تحت ذريعة ان وقت الانفجار لم تكن اقمارهم تصور هذه البقعة ومنهم من قال ان اقمارهم كنت معطلة الا انهم ينادون بمعرفة الحقيقة دون المساعدة.
 
ويتابع ويقول ان الملف كبير جدا وان القضاة حريصون على اظهار الحقيقة ولكن دون اراقة الدماء، فالبلاد والعباد لم تعد تستطيع التحمل وان المسؤولية كبيرة على القاضي سهيل عبود والقاضي غسان عويدات وان لا خلاف شخصيا بينهما وحتى مع القاضي البيطار وانما الخلاف وقع على كيفية حسن سير التحقيق في هذا الملف الكبير، وان الاثنين حريصان على بعضهما وعلى مركز بعضهما وآن عبود ضد تغيير القاضي البيطار بالطريقة التي تحصل، انما هو مع تغيير البيطار وفق القانون مع الحرص على كرامة القاضي طارق البيطار.
 
 
وكتبت” البناء”: أعلن المحقق العدلي طارق البيطار تجميد مساره الذي سبق وبشر بانطلاقه دون قيود، متذرّعاً باستحالة المضيّ قدماً دون استعادة التعاون مع النيابة العامة التمييزية، متحدثاً عن الحاجة لجواب قضائي على اتهامه باغتصاب السلطة والبتّ به سلباً كي يتمكن من استئناف مهامه، ما يعني أنه يعود للإذعان بمعادلة لا قانونية اجتهاده بأنّ صلاحياته مطلقة وأنه لا يقبل الردّ، وانّ ما قاله يصلح بأحسن الأحوال لتقديمه أمام هيئة قضائية ذات صفة لتبتّ به، تاركاً وراءه النواب الذين استنفروا لدعمه وتأييده والإعلاميين الذين احتشدوا لتبرير كلامه، والجمعيات التي تحمل اسم أهالي الضحايا والجمعيات الحقوقية الذين تشاركوا الشارع وكادوا يتسبّبون بفتنة طلباً لتأييده ودعمه، فهو كما استفاق وقرّر أنه عاد بعد ثلاثة عشر شهر من الردّ، استفاق أمس وقرّر أنه لا يحقّ له فعل ما يفعل، تاركاً من دعموه يعيشون شعور القطيع الأعمى.
 
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لـ “البناء” الى أنّ خطوة بيطار لم تأتِ من حرصه على البلد وعلى ملف التحقيقات في ملف المرفأ، ولا انطلاقاً من التعاون مع السلطات القضائية الأخرى، بل خوفاً من الرسائل الحاسمة التي تلقاها بيطار من القاضي غسان عويدات ومفادها بأنه في حال أصدر بيطار مذكرات توقيف بحقّ الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر فإن القاضي عويدات سيصدر مذكرة إحضار بحق البيطار.وأبدت مصادر أمنية مخاوفها من احتمال اشتعال العدلية من خلال تصادم بين أمن الدولة التي ستنفّذ مذكرة إحضار البيطار في حال أصدرها عويدات وبين قوّة من الجيش المولجة حماية البيطار.وكتبت” الديار”: تفيد المعلومات ان «تبريد» الاجواء الذي حصل بالامس والذي افضى الى تاجيل البيطار جلسات التحقيق، كان خلاصة اتصالات مكوكية اجراها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بكل من المحقق العدلي ومدعي عام التمييز، ولم يغب عن خط «الوساطة» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي حرص على تهدئة الامور اولا ثم البحث عن المخارج بعيدا عن «الصخب» والتشنج، علما ان ايا من الحلول لم تتبلور بعد على الرغم من وجود بعض الاقتراحات التي يعمل على بلورتها وستدرس خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى اذا انعقد اليوم. علما ان عويدات لم يتوان عن التاكيد لكل من راجعه انه سيمضي حتى النهاية في اجراءاته اذا ما اصر البيطار على «اغتصاب» السلطة، وكان سيسطر مذكرة جلب بحقه لو اصدر واحدة مماثلة بحق النائب غازي زعيتر، والنائب السابق نهاد المشنوق، وقد حذرت مصادر امنية من حصول تصادم بين جهاز امن الدولة وعناصر الجيش المولجة حماية البيطار، فيما لو صدرت مذكرة مماثلة. ولهذا اختار الجميع التهدئة. 

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.