أقفلت المصارف أبوابها أمس تنفيذاً لقرارها بالإضراب المفتوح، احتجاجاً على اجراءات قضائية خاصة بالمودعين وكشف السرية المصرفية في قضية تبييض أموال.والتقى رئيس الحكومة وفدا من جمعية المصارف امس عرض له اسباب الاضراب.
وكتبت” نداء الوطن”: اكدت مصادر الجمعية “بقاء الاضراب قائماً، حيث تم تقليص العمل المصرفي ليقتصر فقط على السحب عبر ماكينات الصراف الآلي ATMs، وتأمين الاعتمادات المالية الضرورية للاستيراد، كما استقبال أموال Fresh من الخارج لصالح المواطنين والشركات”.اضافت “نداء الوطن” أنّ هناك قضية متعلقة بتحويل نحو 8.8 مليارات دولار في الأشهر الأولى للأزمة (مع ربط ذلك بعمليات هندسات مالية حصلت في 2016!)، تدافع المصارف عن نفسها بشأنها بتأكيد ان المبالغ اقترضتها من مصرف لبنان لتغطي التزامات خارجية، لئلا تنكشف إزاء البنوك المراسلة، مع ما لذلك من تداعيات قانونية دولية.في المقابل، تؤكد جهات الادعاء أن “في تلك التحويلات شبهات، وانها أتت على حساب بقية المودعين، ولم تكن كلها لتغطية التزامات خارجية، بل فيها أموال تعود لنافذين ومصرفيين”.وفي اليومين الماضيين تلقت مصارف طلبات لكشف السرية المصرفية عن حسابات وعمليات رؤساء واعضاء مجالس الادارات والمديرين التنفيذيين في عدد من البنوك، بالاضافة الى مدققي الحسابات الحاليين والسابقين. واختلفت الآراء حول تفسير مواد في قانون تعديل السرية المصرفية، فامتنعت مصارف عن تلبية طلبات كشف السرية، ما دفع بالجهة القضائية المعنية الى فتح دعاوى جديدة بحقها مع امكان اجراء مداهمات واصدار مذكرات جلب واحضار كل من يمتنع عن تلبية طلبات كشف السرية”.تبقى الاشارة الى ان المصارف تضغط أيضاً لإقرار سريع لقانون كابيتال كونترول يحميها من قضايا المودعين. وعلى سبيل المقارنة بين قضيتي تبييض الأموال وإنصاف المودعين، يؤكد مصدر قضائي أنّ “المصارف تتمسك بأهداب السرية المصرفية كأنها “قدس الأقداس”، بينما تهزأ بشعار “قدسية الودائع” التي تقتطع منها يومياً ما يصل الى 85% من قيمتها”.
وكان الدولار عاود ارتفاعه وسجل سعر 64300 ليرة عند الخامسة عصراً، بينما سجلت المحروقات قبل الظهر انخفاضا طفيفا في الاسعار ثم عادت وارتفعت بعد الظهر بين بين 20 و21 الف ليرة للبنزين والمازوت و13 الفاً لقارورة الغاز.
