لم يصدر أي بيان رسمي عن اجتماع باريس الذي استمر نحو 4 ساعات واندرج في إطار التشاور بين ممثلي واشنطن (نائبة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى بربارا ليف)، والقاهرة(سفير مصر في فرنسا علاء يوسف)، وباريس (المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل ومدير قسم الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية بان غيفر، والدوحة(مساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي) والرياض (المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا) بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، والسفيرة الفرنسية آن غريو.
ما صدر عن اجتماع باريس لا يزال في إطار المعلومات المتداولة من العاصمة الفرنسية، لجهة أن المجتمعين عرضوا لمآل الأوضاع في لبنان التي يشوبها الغموض وسط أزمات متتالية يمر بها تنذر بمرحلة خطرة قد توصل البلد إلى الفوضى، بعدما باتت مؤسساته الدستورية معطلة. وكان بارزا بحسب المعلومات، التي لم تتأكد بعد، أن المجتمعين لم يحملوا أي مكوّن دون الآخر مسؤولية التعطيل في لبنان كما أنهم لم يتطرقوا إلى دور إيران كعامل مؤثر أيضاً في التركيبة اللبنانية.خلال الاجتماع، حذرت ليف من أن لبنان قد يتجه نحو الارتطام الكبير إذا بقي الفراغ هو الحكم،متحدثة عن مصاعب اقتصادية وسياسية كبيرة جداً تواجه لبنان الذي يعاني من تدهور على كل الصعد ، في حين أن دوريل جدد موقف بلاده لجهة عدم التزام الطبقة السياسية بما تعهدت به لمواجهة الوضع القائم الذي تتحمل مسؤوليته خاصة وأنها لا تزال مستمرة في انتهاج السياسات نفسها التي تزيد الأمر تعقيداً. ورغم ذلك أشار دوريل إلى أن بلاده ستمضي في مساعيها لإخراج البلد من أزماته التي تفرض إعادة هيكلة لمؤسساته وقطاعاته الحيوية لبناء لبنان جديد بالتعاون مع اصدقائها.لقد طرح المجتمعون أفكاراً ورؤى مختلفة لمسار حل الازمة، وكان هناك توافق بين ممثلي مصر والسعودية وقطر على أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسيادته وأهمية انتظام عمل المؤسسات الدستورية، مع الاشارة إلى أن أي من العلولا والخليفي لم يأتيا على طرح أسماء لرئاسة الجمهورية، انما جرى الحديث بصفة عامة عن المواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس لا سيما لجهة التزامه اتفاق الطائف. وعليه اجمع ممثلو الدول الخمس على ضرورة إنجاز القوى السياسية في لبنان الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن وأهمية اختيار رئيس يجمع بين المكونات السياسية ويعمل على إعادة العلاقات بين لبنان والعالم العربي ودول الخليج إلى ما كانت عليه ويعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان. أما في الشق الحكومي فجرى التأكيد بحسب المعلومات أيضاً على أهمية تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لزيادة الثقة واحتواء التضخم تمهيداً لإنقاذ البلد، وبلورة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الذي من شأنه أن يشرع أبواب الدعم أمام لبنان.ومع ذلك، فإن اللقاء الخماسي أعاد التأكيد على المساعدات الانسانية والاجتماعية للبنان لكنه لم يتطرق إلى أي دعم يصب في خانة الاستثمارات أو ودائع خليجية في البنك المركزي خاصة وأن هذا الأمر رهن ترتيبات اقتصادية جديدة يفترض أن يشهدها البلد ليبنى على الشيء مقتضاه.وسط ما تقدم، يمكن القول إن التواصل سيستمر بين الدول الخمس عبر ممثليها من أجل لبنان، لكن الأكيد أن لا حل للمعضلة اللبنانية قبل الصيف المقبل. وتذكر مصادر فرنسية لـ”لبنان24″ بإشارات باريسية صدرت قبل أيام من الاجتماع ودعت المعنيين في لبنان إلى عدم المبالغة في الرهان على ما سيصدر عن الاجتماع، مرجحة عقد لقاء جديد بين الدول الخمس على مستوى أرفع في الربيع المقبل.
