يتحمّل بعض القضاة جزءً كبيرًا من مسؤولية ما وصل اليه الوضع المالي اليوم.
فكيف يتمّ إجبار المصارف بقبول استرداد تسليفات الدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة بدون أي مصاغ قانوني.ويقوم بعض القضاة بإلزام المصارف بسداد وديعة الدولار نقدًا.
Advertisement
لست من أنصار المصارف ولكن الشعبوية والجهل نقيضان للمنطق.