قررت المصارف، وفق ما يبدو من المعلومات التي تسرّبت في الايام القليلة الماضية، الانتقال الى مرحلة جديدة من التصعيد، تشبه المرحلة التي تلت ثورة 2019، وطبقا لما أورده” لبنان24″، صباح أمس فان المصارف تتجه الى الاقفالِ التام وهذا الموقف تبلورَ في مشاوراتٍ أجرتها المصارف مساءَ الاربعاء، وقررت على اثرها الانتقالَ من الاقفالِ الجزئي المنظّم الذي بدأته الاثنين الى الاقفال التام.
مصدر مصرفي معني قال “إن موضوع التصعيد ليس أبداً للتهويل أو المناورة بل هو جدي، وأن المصارف ستتجه من مرحلة الدفاع والتصدي الى مرحلة الهجوم على كل مَن يسعى الى تدمير هذا القطاع.
وقال: “هناك مؤسسات أخرى حكومية وخاصة سوف تتضامن مع المصارف ، وسيكون يوم العشرين من شباط يوما تتعطل فيه كل ماكينات السحب ATM اذا لم تحل الأزمة بشكل نهائي، أي أزمة التطاول المستمر والتمادي على المصارف وإداراتها وموظفيها، الذين منذ بداية الأزمة، يسعون الى تسيير أمور المواطنين.
المصدر أكد أن هناك مسؤولية على المصارف في الأزمة ولكن مسؤولية الدولة أكبر بكثير، ولا تستطيع هذه الطبقة السياسية التي تمثل الدولة اليوم ان تترك المصارف وحدها في مواجهة القضاء المحلي وأحياناً الأوروبي والمودعين اللبنانيين والعرب والأجانب، وتبقى متفرجة وتنتقد القطاع ، وهي صاحبة المسؤولية الأكبر في الإنهيار لِما صرفته وهدرته من أموال منذ العام 1992 حتى اليوم.
المصدر ختم “بأن إجراءات الإقفال التام لن تكون موجهة أبداً للمواطن اللبناني بل بوجه الدولة الغائبة كلياً عن الأزمة وهي الأساس فيها، وان المصارف لن تفاوض هذه المرة من منطلق ضعف او متهم بل شريك أساسي في حل الأزمة ومتضرر منها مثلها مثل المواطن”.
في المقابل تتجه الانظار الى الموقف الذي ستتخذه الحكومة في مواجهة هذا التصعيد، علما أن وفدا من جمعية المصارف كان زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاثنين وعرض له مطالب القطاع، وتم الاتفاق على متابعة البحث في المطالب والحلول الممكنة.
ولكن المصارف اجرت مشاورات في ما بينها ليل الاربعاء واتخذت قرار التصعيد.
المصارف تعاود الهجوم والتصعيد: 20 شباط يوم حاسم
