لا تزال القوى السياسية منشغلة بمتابعة ما خلُص إليه لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، مع تضارب المعلومات الواردة إلى بيروت. فبين تأكيد مصادر دبلوماسية «وجود تباينات بين الدول الخمس يعكسها تأخر صدور بيان عن اللقاء»، لفتت أوساط مطلعة إلى أن عدم صدور البيان سببه «عودة المشاركين الى المسؤولين في عواصمهم لمراجعة النص، وقد تأخّر الرد السعودي علماً أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كانت ترتبط بموعد سفر، فلم يصر إلى إصدار بيان». وأكدت أن المداولات شهدت «اختلافاً في وجهات النظر وليس خلافات أو تباينات»، مشيرة إلى أن نتائج الاجتماع الحقيقي سيتبلّغها المسؤولون اللبنانيون مطلع الأسبوع،
وقد علمت «الأخبار» أن السفراء: المصري والفرنسي والأميركي والقطري طلبوا موعداً للقاء رئيس مجلس النواب لإطلاعه على النقاط التي جرى الاتفاق حوله (قد يتغيّب السفير السعودي عن اللقاء لوجوده خارج لبنان)، وسيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة.
وعلمت “الديار” ان الولايات المتحدة والسعودية وقطر وفرنسا كانت لها ميول لدعم العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني لوصوله الى رئاسة الجمهورية وهذا لا يعني ان مصر تعارض ذلك ولكن السفير المصري ومدير الخارجية في مصر لم يقترحا اي اسم للرئاسة في لبنان.
كما ان الدول الخمس لم تبد اي «فيتو» على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لكنها كانت مائلة اكثر لدعم العماد جوزاف عون . وهنا تباحثوا في قضية حزب الله وكيفية وصول رئيس جمهورية يبني مؤسسات الدولة اللبنانية ويخفف من نفوذ حزب الله في الدولة.
وكان لافتاً للانتباه، اللقاء المطول بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري.
وافادت مصادر وزارية مقربة من عين التينة ” اللواء” ان الرئيس نبيه بري يقوم بمشاورات على مدى أيام ولكن لا تزال هذه الحوارات باطار المشاورات ولا تؤدي الى جلسة ينتخب فيها النواب رئيسا جديدا للجمهورية.
ولفتت هذه المصادر الى ان الاجتماع الذي حصل بين النائب علي حسن خليل والسفير السعودي وليد البخاري كان للتداول بالاوضاع في البلد وعرض حلول للخروج من الازمة اما رئاسيا فأكد السفير السعودي ان بلاده ستبقي على المساعدات الانسانية في لبنان طالما لا رئيس للجمهورية ولا حكومة جديدة تتبنى الاصلاحات وخطط التعافي الاقتصادي كما ان تكون مؤسسات الدولة اللبنانية اقوى من اي طرف داخلي والمقصود من قبل السعودية هو حزب الله. وقصارى القول ان السعودية لن تدعم لبنان بالمعنى الاقتصادي الفعلي اذا بقيت الحالة على ما هي عليه في المشهد اللبناني.
وكشفت مصادر ديبلوماسية ل” الديار” ان السعودية تصر من خلال اتفاق مع الولايات المتحدة وايضا بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي ماكرون على ان تجري خطة محاربة الفساد في لبنان بشكل قطعي ونهائي والبدء بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما لفتت الى ان ماكرون يسعى لعقد اجتماع تضامن لدعم لبنان خصوصا اقتصاديا وماليا وبعد تنفيذ هذا البرنامج تتبرع الدول بميزانية مهمة لاخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي والمؤسساتي فضلا عن مشاركة الدول الاوروبية وغيرها في مشاريع خصخصة للقطاع العام كي لا يبقى هذا القطاع يستنفد كل مداخيل الدولة وماليتها.وكتبت” البناء”: لم يخرج اللقاء الخماسي الذي انعقد بفرنسا الأسبوع الماضي بأي بيان أو توصية، وأفيد عن اتفاق على اعتماد الورقة الكويتيّة كخريطة طريق وتكليف قطر التواصل مع إيران لتسهيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وأن سفراء الدول الخمس الذين اجتمعوا في باريس سيبدأون جولة على المسؤولين اللبنانيين لوضعهم في حصيلة مشاورات الاجتماع.واتهمت أوساط نيابية الأميركيين والسعوديين بتعطيل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، لا سيما بعدما عجزت الدول الخمس التي اجتمعت في فرنسا عن تأمين أكثرية لفرض مرشحها الرئاسي، ولذلك وفق ما تشير المصادر لــ»البناء» تضغط على حلفائها في المجلس النيابي لتعطيل انتخاب فرنجية وأي توافق على رئيس آخر يملك مواصفات وطنية تارة بالتهديد بالتقسيم والفدرالية وتارة أخرى بالتهديد بتعطيل نصاب انعقاد الجلسة والميثاقية المسيحية إذا تمكن فرنجية أو أي مرشح وطني تأمين أكثرية الـ65 صوتاً.تزامناً، استرعى الانتباه على مستوى المواقف الخارجية من الأوضاع اللبنانية، إصدار بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان بياناً، وضعه بعض المراقبين في خانة الاندفاعة الديبلوماسية المرتقبة باتجاه البحث عن حلول للملف اللبناني في ضوء نتائج وخلاصات اجتماع باريس الخماسي. إذ أعرب البيان عن “عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان”، ودعا مجلس النواب إلى “الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي”، مع التشديد في الوقت عينه على جملة أولويات ضرورية في هذا المجال يتقدمها وجوب تنفيذ “كامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي”، مقابل الإعراب عن “استعدادنا لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية”.
