كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: ما بات واضحاً ومعروفاً في خريطة توزّع الكتل والاحزاب انها صارت تحتاج الى مَن ينقذها من شروطها التي يتعذر على كل منها التخلي عنها بلا تعويض. لا احد جاهزاً كي يتنازل مجاناً، وليس بين هؤلاء مَن يملك ان يستأثر باللعبة بمفرده.في الجلسات المتتالية ظهر كأنه عامل حاسم لمَن في حوزته 65 صوتاً – وهو نصاب الاكثرية المطلقة للفوز من الدورة الثانية – يمكنه في نهاية المطاف من فرض مرشحه. تأكد لاحقاً فشل الرهان على التعداد ايضاً. ما اضحى يدور الاستحقاق الرئاسي في فلكه هو تأكيد كل من الافرقاء على مفتاح المنع الذي يملكه، اضف تحوّل شروطه الى مشكلته هو قبل سواه:
Advertisement
1 – لا يسع حزب الله التخلي عن ترشيح فرنجية لسبب جوهري لديه هو ان لا مرشح سواه يثق به. بيد ان اصراره عليه، على نحو ما هو بادٍ حتى الآن، مؤداه انه يقايض به تحالفه للمرة الاخيرة مع التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل. احتمال وصول فرنجية الى الرئاسة، بينما باسيل يرفضه، لن يُفسَّر سوى انتقال حزب الله بالعلاقة مع التيار ورئيسه خصوصاً من الخلاف والتباين الى الاستغناء الكلي عنهما. لدى البعض الملم يجد العبارة المثلى لهذه الخاتمة انها «سحق» حقيقي لباسيل في معادلة سياسية وميدانية يمسك الحزب بمعظم مفاصلها في السلطة وخارجها.الى الآن، الى ان يتمكن الحزب من فرض انتخاب فرنجية دونما ان يعلن ترشيحه له، يمرر الانطباع السائد بأن ما بينه والتيار خلافاً وتبايناً ليس الا. يلاقي التيار في تعليق «تفاهم مار مخايل» ولا يريد في هذا الوقت بالذات الاستغناء عنه. على ان المشكلة المستجدة للحزب باتت تكمن في افتقاره الجدي الى نصابيْ انتخاب فرنجية: اكثرية الثلثين ثم الاكثرية المطلقة.
2 – يتصرف باسيل على انه تمكن اخيراً من فرض ممنوعَين قد يكونان آخر ما يسعه ان يفرضه على حلفائه وخصومه، هما منع انتخاب فرنجية وقائد الجيش للرئاسة. بينما يحوط الغموض بموقف حزب الله من قائد الجيش كأحد الخيارات المفتوحة والمحتملة دونما ان يكون بالضرورة نهائياً، لا يملك في المقابل انتخاب فرنجية في معزل عن كتلة التيار الوطني الحر بالحصول على 65 صوتاً على الاقل. ذلك ما يُفسّر قصر باسيل خوضه الاستحقاق على هذين الممنوعَين دونما ان يكون لديه مرشح بديل. لأنه فقد فرصة ان يكون الناخب الرئيسي لانتخاب الرئيس، ادار اللعبة في وجهة معاكسة: ان يكون المانع الرئيسي.
