رأى النائب “التغييري” عضو لجنة المال والموازنة ابراهيم منيمنة في حديث ل”الديار” ان خطة التعافي بالمبدأ جيدة ولكن هناك بعض الملاحظات عليها خصوصاً لجهة تصنيفها للودائع وكيفية تحديد الحد الاقصى للاموال التي سترد الى المودعين والذي تم تحديده بـ ١٠٠ الف دولار كما هناك ملاحظات حول صندوق السيادي للودائع الذي نراه غير واضح بالنسبة لنا ولدينا اشكالية تجاهه لأنه يربط بشكل غير مباشر مردود الدولة وان كان على مدى طويل جداً بتسكير الفجوة التي نعتبر ان المصارف هي المسؤولة عنها بالدرجة الاولى.
وقال منيمنة حالياً نحن نناقش في اللجنة الفرعية في مجلس النواب اقتراح قانون اعادة التوازن للنظام المالي المقدم من الحكومة عن طريق عدد من النواب لان الحكومة في حالة تصريف اعمال لا يمكنها ارسال مشاريع قوانين.واذ اعتبر منيمنة اعادة التوازن الى النظام المالي الذي هو عملياً معالجة الفجوة وتوزيع الخسائر اهم مشروع قانون يتم العمل عليه لانه سيقرر هرمية المسؤوليات ومن الذي سيدفع الخسائر بالتدرج اشار الى ان هناك الكثير من الملاحظات والثغرات التي تشوب هذا القانون لجهة تحديد السقف وموضوع الودائع المؤهلة وغير المؤهلة التي تعتبر ان كل التحويلات التي حصلت بعد ١٧ تشرين ودائع غير مؤهلة ويتم التعامل معها بطريقة مختلفة اضافة الى الصندوق السيادي.وشدد على ان خطة التعافي بالشكل الحالي تحتاج الى الكثير من المعالجة واذا اقرت كما هي لن تكون مفيدة كاشفاً ان الكثير من الكتل النيابية معترضة على هذه الخطة التي تتم مناقشتها باللجنة الفرعية لان الموضوع دقيق ويستوجب نقاشاً علمياً وتقنياً وقد يتم مراجعة مجمل قانون اعادة التوازن الى النظام المالي.وختم بالقول نحن كمجلس نواب المطلوب منا وفق مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي اربعة امور : موازنة٢٠٢٢ وقانون السرية المصرفية اللذين انجزا وتبقى قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون الكابيتال كونترول الذين لم يتم اقرارهما بعد.
