تصر الحكومة على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها من منطلقات دستورية ووطنية وإنمائية باعتبارها ايضا نموذجًا حضاريًا للتعبير المباشر عن خيارات القواعد الشعبية على نطاق ضيق.
Advertisement
ويشدد وزير الداخلية بسام مولوي على استكمال الاجراءات العملانية للانتخابات، رغم ارجاء البحث في ملف الانتخابات في الجلسة الاخيرة للحكومة الى موعد لاحق.
في المقابل يقول بعض المتابعين إنهم
لم يُفهموا على الاطلاق إصرار بعض القوى السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المؤجّل من السنة الماضية. وقد يعود سبب عدم فهم هذا الإصرار إلى أن البلاد تعيش أزمات غير مسبوقة تستوجب الانصراف إلى معالجتها قبل أي أمر آخر قد يمكن تأجيله إلى حين جلاء مصير الانتخابات الرئاسية والخروج من نفق الفراغ.
ولكن ثمة من يعتقد أن أولوية الأولويات في الوقت الراهن هي لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وذلك لما لهذا الاستحقاق من أهمية قصوى على صعيد عودة الانتظام العام للحياة السياسية الطبيعية، ولعودة انتظام عمل مؤسسات الدولة، وفي مقدمها السلطتان التنفيذية والتشريعية.
ويقول الذين يضعون أولوية انتخاب رئيس للجمهورية في سلم الأولويات، ويفضّلون إرجاء الانتخابات البلدية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، إن ترتيب الأولويات يجب أن يكون نهجًا واقعيًا غير خاضع لما يطالب به بعض القوى السياسية، من منطلق المزايدات الشعبوية، التي لا يمكن “صرفها” إلاّ في الأسواق الموازية، التي تُعتبر نقيضًا لمسار استعادة الدور الطبيعي لمؤسسات الدولة.
