شدد الوزير السابق زياد بارود على ان الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية ما يفتح الباب على تشكيل حكومة جديدة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على طريق التعافي المالي للبنان.
ورأى ان الدستور تحوّل الى وجهة نظر بسبب عدم إعطاء مجلس النواب صلاحية ودور تفسير الدستور وحسم أي جدلية دستورية، مشيرا الى ان التشريع في ظل فراغ رئاسي له سوابق في لبنان لكنه لفت الى ان تشريع أي قانون يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ما يعيدنا الى أولوية انتخاب رئيس.
بارود وفي حديث الى برنامج “أحداث في حديث” عبر صوت كل لبنان، توقع ان يؤدي الضغط من قبل المصارف الى إقرار قانون الكابيتال كونترول في الجلسة التشريعية المقبلة والمادة الأبرز تتعلق بالملاحقات القضائية علما ان الدعاوى الخارجية لا تخضع لهذا القانون. ورأى ان المطلوب من السلطة السياسية بعد استعادة ثقة الشعب، ان تعلن عن الخطوات اللاحقة وخطة مالية للسنوات الخمس المقبلة مضيفا ان المعالجات لا تقتصر على الكابيتال كونترول بل هناك رزمة قوانين إصلاحية في مقدّمها قانون إعادة هيكلة قطاع المصارف.
وعن التعاطي القضائي مع ملف انفجار مرفأ بيروت، شدد بارود على أنه لا بدّ من قانون جديد لاستقلالية القضاء بالمعنى الكامل، مؤكدا ان ملف المرفأ يجب ان يعالج ضمن الجسم القضائي حصرا بعيدا من السياسة والإعلام. وقال إنه حتى اللحظة القاضي طارق البيطار هو بحسب الأصول، المكلّف بالملف بانتظار قرار من الإدارة القضائية الداخلية.
