في بيانه الذي أصدره يوم أمس بشأن موقفه من المشاركة في الجلسة التشريعية ومن التمديد للقادة الأمنيين والمدراء العسكريين، سعى “التيار الوطني الحر” إلى توجيه اتهامٍ مباشر إلى “القوات اللبنانية” بقيادة حملة تشويش سياسية ضدّه. إلا أن “التيار” سعى ، ومن خلال بيانه ، إلى وضع أمرين متناقضين بشأن جلسات مجلس النواب، إذ قال من جهة أن البرلمان يجب أن يكون في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس للبلاد وسط الشغور الرئاسي، فيما قال من جهة أخرى أن أي تشريع يجب أن يكون محكوماً بضوابط شديدة يحكمها الطارئ والمُستجد.
وفي ما خصّ النقطة الأخيرة، فإنّ ما يتبين هو أنّ “التيار” اتخذ قرار المُهادنة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي خصوصاً في حال اعتبر أن التمديد للمدراء العامين والقادة الأمنيين هو أمرٌ طارئ يستوجب مشاركته في الجلسة التشريعية. وفي حال حصل ذلك، فإن “الوطني الحر” سيكون قد التقى مع بري في مسألة التمديد وتحديداً للمدير العام اللواء عباس إبراهيم الذي لا يُعارض “الوطني الحر” بقاءه على رأس المديرية العامة للأمن العام في الوقت الراهن.
