لم تكن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان فجر يوم الإثنين في السادس من شباط هزةً عادية، بل هي أتت نتيجة زلزال ضرب تركيا وسوريا. وعلى الرغم من أن الأضرار التي لحقت بلبنان هي أقلّ من بسيطة، بالمقارنة مع حجم الكوارث التي ضربت البلدين الآخرين، إلاّ أن تداعيات هذا الزلزال “سندفع ثمنها” عبر الكثير من المشاكل النفسية والمادية. فبالإضافة إلى الرعب الذي عاشه اللبنانيون تلك الليلة، وجعلهم أسرى سياراتهم لساعات وأيام طويلة، فإن هذه الهزة وما تبعها من هزاتٍ ارتدادية، أعادت إلى الواجهة مشكلة الأبنية المتصدّعة والمتهالكة، المنتشرة في أكثر من منطقة لبنانية، والتي كانت ستسبّب كارثةً حقيقة على البلاد، لو كانت هذه الهزات أقوى.
67 بناءً قد تمّ إخلاؤهم في طرابلس، بعدما باتوا غير قابلين للسكن، ومهددين بالسقوط في أي وقت. إنها الخطوة الأولى باتجاه حماية الارواح من خطر بات داهماً عليهم. ففي لبنان هناك ما بين ال ١٦،٢٦٠ مبنى و١٨٣٤٠ ألف مبنى مهدداً بالسقوط، وغالبيتهم في بيروت عقب انفجار الرابع من آب، على ما تؤكد رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات إنديرا زهيري، مشيرةً إلى أنه في طرابلس وحدها، هناك ما يقارب الـ4000 مبنى مهدداً بالسقوط مع احتمال ارتفاع هذه الأرقام بشكل أكبر، معربةً عن أسفها في هذا الإطار من غياب الدولة عن هذا الموضوع، وعدم توفر أي إحصاءات صادرة عن جهات رسمية، سوى المسح الذي قام به الجيش، بعد انفجار مرفأ بيروت، والذي أعلن في نهايته أنه “تمّ مسح 85744 وحدة متضرّرة” بينها 60818 وحدة سكنية و962 مطعماً و19115 مؤسسة وشركة تجارية و12 مستشفى و82 مؤسسة تعليمية و1137 وحدة أثرية”، في إشارةٍ إلى مبانٍ أثرية عدة تنتشر في المنطقة القريبة من المرفأ.
ولفتت زهيري، في حديث عبر “لبنان 24″ إلى أن هناك العديد من المعايير التي يمكن الإعتماد عليها قبل تصنيف أي مبنى انه قابل للإنهيار، لعلّ أبرزها غياب الصيانة وارتفاع نسبة التشققات في المبنى، لا سيّما في الأبنية القديمة الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة الإستثنائية، ما يمنع المالك من الترميم، هذا فضلاً عن الوضع الإقتصادي الصعب الذي يضرب البلاد”.
وأشارت الزهيري إلى أن الخطر لم يتوقف بمجرد انتهاء الهزة الأرضية، مؤكدةً أن “الخطر بدأ الآن، خصوصاً وأن الهزة زادت من التصدعات في المباني، ما يؤكد أن هذه المباني قد تسقط في أي وقت، خصوصاً وأن هذه التصدعات ستستمر في التمدد، كما أن خطرها سيرتفع مع كل فصل شتاء، ومع ارتفاع نسبة السيول والأمطار”، داعيةً إلى تحرك سريع من الدولة بالتعاون مع نقابة المهندسين للكشف على هذه الأبنية وتحديد وضعها الدقيق، سواء كانت قابلة للترميم، أو من غير الممكن ترميمها على الإطلاق، أو تحتاج إلى تدعيم الأساسات، ومن دون إغفال أن الابينة متلاصقة في كثير من المناطق، ما يزيد من الأضرار التي من الممكن أن تلحق في حال انهيار أحدها”.
ودعت الزهيري البلديات للقيام بواجباتها اليوم، بالتعاون مع إدارة الكوارث التي ستعمل مع الهيئة العليا للإغاثة ، على وضع دراسات خاصة للأبنية الموجودة في نطاق عملها، مشيرةً إلى مشاكل أيضاً في الأبنية ذات الطابع التراثي، ما يؤخّر عملية التأهيل والترميم بانتظار الإستحصال على إذنٍ من وزارة الثقافة.
أزمةٌ جديدة تضاف إلى أزمات اللبناني اليومية، وباتت اليوم تهدد الأمان والحماية، حيث باتت حياة الكثيرين معرّضة للإهتزاز ومهددة بالزوال مع أي حدث طبيعي، فهل يتحرك المسؤولون قبل وقوع الكارثة؟
