ارتفعت حدة الخلاف بين مؤيدي الدعوة الى عقد جلسة تشريعية لبت العديد من المواضيع الملحة والرافضين لها، بعدما وقع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه «رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات في ظل الفراغ الرئاسي وان الاولوية حسب الدستور هي لانتخاب رئيس للجمهورية». الامر الذي أطلق مناخا من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه. وسيكون هذا الملف على طاولة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اليوم.
ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول اعمال المجلس مشروع قانون الكابيتال كونترول واقتراحي قانون بشأن التمديد لقيادات امنية ومديرين عامين مدنيين، من بينهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. وسط معلومات عن احتمال بحث إقرار الاعتمادات المالية لإجراء الانتخابات البلدية في ايار المقبل أو التمديد للمجالس البلدية الحالية مع ان العشرات منها بات منحلاً.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر مطلع على المداولات والإتصالات التي جرت الأسبوع الماضي في شأن التمديد للقادة الأمنيين والمدراء العامين، أن قائد الجيش العماد جوزاف عون رفض رفضاً قاطعاً إدراج إسمه على إقتراح قانون التمديد وعلى هذا الأساس إقتصر التمديد المقترح على اللواء عباس إبراهيم فقط.
وكتبت” الاخبار”:فيما تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للتوافق على جدول أعمال جلسة تشريعية يتضمن 81 بنداً، أبرزها الـ«كابيتال كونترول» والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لـ«الأخبار»، أمس، «أننا بالطبع لن نشارك» في الجلسة، مشيراً إلى أن ما ينطبق على انعقاد حكومة تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي يعتبر هيئة ناخبة «إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى». في وقت تربط قوى أخرى مشاركتها بما سيتضمّنه جدول الأعمال.مقاطعة التيار المؤكدة معطوفة على رفض كتلة القوات اللبنانية يعني غياب أكبر كتلتين مسيحيتين عن الجلسة التي كان مقرراً أن تُعقد خلال أسبوعين، ما يثير أسئلة عما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُفرمل اندفاعته، والأهم ما إذا كان التشريع قد طار إلى أمد غير قريب، خصوصاً أن باسيل أكد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «ما يدفع إلى المشاركة هو الأمور الطارئة، والطارئ الوحيد حالياً هو انتخاب الرئيس».حتى الآن لا جواب حاسماً بشأن مصير الجلسة التي ستكون العنوان الطاغي على التطورات الداخلية مطلع الأسبوع، خصوصاً أن الجلسة «مطلوبة» لإقرار قوانين يشترطها صندوق النقد الدولي أهمها الكابيتال كونترول، فضلاً عن التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال إلى التقاعد الشهر المقبل. وكان 46 نائباً (القوات والكتائب ومستقلين و«تغييريين») أعلنوا مقاطعة الجلسة وعدم الاعتراف بما ينتج منها والطعن في قراراتها. فيما علمت «الأخبار» أن لقاء سيُعقد غداً في منزل النائب نبيل بدر يحضره النواب بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، وليد البعريني لإعلان موقفهم من المشاركة. كما يعقد حزب «الطاشناق» اجتماعاً لدرس جدول الأعمال، فيما أكد النائب جميل السيد أنه لن يقاطع الجلسة في حال تمت الدعوة إليها، لكنه «معترض على تشريع الضرورة لا سيما قانون الكابيتال كونترول» ومشاركته تأتي بهدف «التأثير في النقاشات التي ستحصل خاصة في هذا القانون».مصادر نيابية أكدت أن «لا مشكلة في النصاب بالنسبة للجلسة إذ إنها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره». لكن العقدة التي استجدت تكمن في «النِصاب الميثاقي» الذي كانَ يُراهن على باسيل لتأمينه، إلا أن رفضه المشاركة كما يبدو سيصعب الأمور على رئيس المجلس الذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى في حضور نواب مسيحيين. وأشارت المصادر أنه «كانِ بإمكان بري أن يفعل ذلك لولا أننا في ظرف استثنائي. لكن الاشتباك السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وتصوير اجتماع الحكومة ضد المكوّن المسيحي في البلد قد يدفع رئيس المجلس إلى التراجع». علماً أن «القوات والتيار سبقَ أن شاركا عام 2015 بجلسات التشريع في ظل الشغور». وبينما قالت مصادر بارزة في التيار أنه «لا يكفي وضع قوانين على جدول الأعمال من دون وجود نية لإقرارها ولا يمكن السير بقوانين تمدد لأشخاص محددين حصراً»، لافتة إلى «وجود جو كبير بين نواب التيار معترض على المشاركة»، أشارت مصادر سياسية إلى أن الاتصالات مستمرة لإدخال تعديلات على جدول الأعمال تتوافق والشروط التي تضعها الكتل وتحديداً التيار، في سبيل إقناعهم بالمشاركة.مصادر هيئة مكتب المجلس قالت لـ «اللواء»: انه حتى بعد ظهر امس لم يكن قد تقرر شيء، وفي ضوء اجتماع اليوم للمكتب تتوضح الامور اكثر في ما اذا كانت الجلسة ستعقد او يتم تأجيلها. بينما راهن بعض نواب المعارضة على ان يؤدي بيانهم الى فرملة الاندفاعة لعقد الجلسة!تفيد معلومات مصادر النواب المعارضين لـ «اللواء»: ان النواب لن يحضروا الجلسة لكن قد يحضر بعضهم الى المجلس من دون ان يحضر الجلسة، واذا حضرها فلتسجيل موقف مبدئي انطلاقاً من احكام الدستور،بأنه يجب اعادة انتاج السلطة التنفيذية بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ثم تشكيل الحكومة، حتى يستقيم عمل المؤسسات الدستورية».لمسالة برمتها اليوم بيد هيئة مكتب المجلس والرئيس برّي تحديداً، فإما يقرر عقد الجلسة لكن بخفض بنود جدول الاعمال من 81 الى اقل ما يمكن من بنود طارئة، وإما يؤجل الجلسة لمزيد من الاتصالات الى حين التوافق على البنود الضرورية والطارئة ما يؤمن مزيداً من الحضور النيابي ولو غاب عنها نواب المعارضة.وقال مصدر نيابي بارز لـ«اللواء» ان مشاركة او عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية، يتقرر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، وما يمكن ان يتضمنه جدول الاعمال، وما اذا كان ينطبق عليها فعلياً تشريع الضرورة.واضاف المصدر: ان معطيات اخرى تشير الى ان التيار يراقب سير الامور، وان قراره يصدر بعد مشاورات مع نواب تكتل لبنان القوي.مصادر في كتلة التحرير والتنمية تشير لـ»البناء» إلى أن انعقاد الجلسة يتطلب 65 نائباً والنصاب متوفر، وبالتالي لن يؤثر اعتراض الـ46 نائباً، لافتة الى ان جدول الأعمال الذي تبحث في بنوده هيئة المكتب سيناقش بنوداً أساسية وضرورية أبرزها الكابيتال كونترول والتمديد للمديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والأسلاك العسكرية. وبالتالي لا يجوز لبعض الفرقاء في الداخل تعطيل البلد كله وإدخال المؤسسات الدستورية في شلل مطلق. فالبلد يحتاج الى انتخاب رئيس لانتظام عمل المؤسسات لكن الى ذلك الحين لا يمكن لبعض المكونات السياسية تعطيل إقرار بعض مشاريع واقتراحات القوانين التي تساهم الى حد كبير في تسيير بعض المرافق العامة.وبحسب مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن الموقف من حضور الجلسة من عدمه رهن جدول الأعمال الذي سيتظهر اليوم بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، قائلة هناك ممثل للتيار الوطني الحر في الهيئة وبالتالي سوف يبلغ الجميع أننا لن نقبل بجدول اعمال فضفاض، وان ملاحظاتنا تكمن على التمديد في الأسلاك الأمنية والعسكرية المرفوض، وقد ابلغ موقفنا الى المعنيين، في هذا الشأن مع استثناء التمديد للمديرين العامين في الإدارات كافة في المؤسسات المدنية.وكتبت” النهار”: لعلها المرة الأولى منذ بدء مرحلة الفراغ الرئاسي التي تكتسب المواجهة الحادة في مجلس النواب حول انعقاد جلسة تشريعية ابعادا ودلالات تختصر مجمل أوجه الازمة السياسية والوطنية بكل ابعادها ومن ضمنها أساسا الصراع على المعركة الرئاسية. ذلك ان الساعات المقبلة ستكون كفيلة بتظهير المدى المتسع للمواجهة بين كتل ونواب المعارضة وكتل ونواب السلطة على قاعدة فرز واسع حاد احدثه اتجاه رئاسة مجلس النواب ومن يواليها لعقد جلسة تشريعية، في حين برزت في المواجهة معارضة حادة لاي جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد. كاد هذا الفرز يستعيد في الكثير من ملامحه صراع 14 اذار و8 اذار لولا فروقات في خريطة توزع الكتل والنواب بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. ولكن للمرة الأولى، برزت الكتلة المعارضة موحدة بين الكتل السيادية التقليدية وكتلة النواب التغييريين ونواب مستقلين الامر الذي عكس تعدديته واتساعه لهذه الاتجاهات البيان الصادر عن 46 نائبا برفض انعقاد الجلسة. وإذ ينتظر ان ينضم مزيد من النواب المستقلين الى الموقف المعارض لانعقاد الجلسة، فان قوى السلطة والمحور الاخر ستتجه الى التمسك بانعقادها بدءا باجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم حيث ينتظر ان “يرد” رئيس المجلس نبيه بري والكتل الداعمة له بإنجاز “التوافق” بين اهل البيت السلطوي على جدول اعمال فضفاض للجلسة التشريعية بحيث “يوائم” بين خليط من المشاريع ذات طابع “إصلاحي” والتمديد لمواقع ورؤساء أجهزة امنية. ومع صعوبة التكهن سلفا بما ستؤول اليه هذه المواجهة، فان المعطيات الماثلة حيالها تشير الى ان رئاسة المجلس تواجه التحدي الأقوى هذه المرة من خلال ارتفاع الاصوات الرافضة لما يعتبر خرقا دستوريا في عقد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية وما دام المجلس في واقع الهيئة الناخبة التي لا تتيح له عقد جلسات تشريعية. واخذ المعارضون سندا قويا من دعم بكركي كما من نواب مستقلين لا يدورون عادة في فلك أي اتجاه سياسي الامر الذي “سيسدد” رسالة قوية لسلطة بري المعتاد على مواجهة تحديات واسعة لسلطته بهذا الشكل .وفيما اعتبر ترجيح الكفة في فرض عقد الجلسة وجمع الأكثرية اللازمة لها او النجاح في منع انعقادها رهنا بالموقف النهائي الذي سيتخذه “#تكتل لبنان القوي”، بدا واضحا ان الحملات المركزة على موقف “التيار الوطني الحر” المتسم بازدواجية بين ممالأة لانعقاد الجلسة التشريعية ورفض متشدد حيال جلسات مجلس الوزراء قد فعلت فعلها في حشر “التيار” واحراجه وحمله على التلويح بانه قد لا يوافق على الجلسة التشريعية. فبعد تصاعد السجالات الحادة بين “القوات اللبنانية ” و”التيار الوطني الحر” حول هذا الملف، اعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل موقفا “حمال أوجه” من انعقاد الجلسة اذ قال “الدستور واضح أنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه، على أنه ظرف استثنائي ليس طبيعيًا ولا يطول”. وأضاف “أكان مجلس الوزارء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري. من هنا اتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016، بحيث أن الذي يرغب بإنتخاب رئيس لا يمكنه إعتبار الأمر عاديًا، لا في الحكومة ولا في البرلمان . يعني عدم إعتبار مجلس الوزراء أمرا عاديا يحصل بعدّة بنود دون موافقة كامل الوزراء، ولا إعتبار البرلمان مشرّعا”. ورأى باسيل أنَّ “الصادق بإنتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان ويرفض الإجتماعين”. وختم: “الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم”.وكتبت” نداء الوطن”: لا تزال تداعيات تشريع أبواب المجلس النيابي للتشريع مقابل إيصادها في وجه انتخاب الرئيس تفرض نفسها بقوة على بساط المواقف والأحداث، لا سيما بعدما نزع 46 نائباً الشرعية الدستورية عن انعقاد الهيئة العامة مع إعلانهم عدم الاعتراف بأي قوانين تصدرها في ظل الشغور الرئاسي، في الوقت الذي بدا فيه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كمن يتحسّس الهزّات الارتدادية على الساحة المسيحية لتغطيته عملية القفز فوق الاستحقاق الرئاسي، فبادر خلال نهاية الأسبوع إلى إعادة تغليف موقفه من “تشريع الضرورة” بمفردات وعبارات حمّالة للأوجه والتأويل تجاه المشاركة في الجلسة التشريعية من عدمها.وكتبت” الديار”: لعل ما سيفاقم الازمة، هو امكانية نجاح الضغوط التي تمارسها المعارضة لمنع انعقاد الجلسة التشريعية المفترض ان يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين وبت جدول الاعمال. وسيطالب «التيار الوطني الحر»، بحسب المعلومات بأن يكون جدول الاعمال «محصورا ببنود طارئة، وابرزها «الكابيتال كونترول» الذي يؤسس برأي قيادة التيار للمرحلة المقبلة، والذي يبقى اساسا في اي خطة للنهوض. كما ان باسيل لن يمانع بالتمديد لمديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ، حتى ولو طال التمديد ولاية شخصيات اخرى، شرط الا يطال ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون».ولم تستبعد مصادر مواكبة للملف ان «تؤدي الضغوط التي تمارس على باسيل الى تراجعه عن المشاركة في الجلسة التشريعية. فالى جانب الهجوم اللاذع الذي شنه حزب «القوات» ورئيسه وبيان النواب المعارضين الذي حمل توقيع ٤٦ منهم، كان لافتا موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة امس الاحد، والذي بيّن فيه بوضوح رفضه مبدأ تشريع الضرورة»،وتعتبر المصادر ان «باسيل غير قادر على خوض معارك اضافية تفقده من مصداقيته وشعبيته، خاصة بعدما تبين انه لا يخوض معركة مبدئية، والا كيف يفسر رفض انعقاد الحكومة التي ينص الدستور صراحة على امكانية انعقادها اذا كانت حكومة تصريف اعمال، وموافقته على انعقاد مجلس النواب الذي ينص الدستور صراحة على تحوله هيئة ناخبة مع الشغور في سدة الرئاسة»؟
