يتبلغ لبنان اليوم المعلومات الرسمية عن نقاشات اللقاء الخماسي الذي استضافته باريس الأسبوع الماضي، عبر سفراء أربع من الدول المشاركة (الفرنسي والأميركي والمصري والقطري).وبحسب” الاخبار” فقد معروفاً أن النقاشات بقيت في إطارها العام إذ لم يجر تبني أي اسم كمرشح رئاسي، علماً أن المداولات تخللها طرح لأسماء المرشحين. وفيما لم تبد فرنسا ممانعتها لأي اسم يتم الاتفاق عليه ، شدد الجانب السعودي على «انتخاب رئيس سيادي للبنان وغير فاسد ويعيد علاقات لبنان بالدول العربية والغربية». فضلاً عن المطالبة «بفرض عقوبات بحق معرقلي إنجاز الاستحقاق الرئاسي» إلا أن هذا المطلب لم يتم التوافق حوله.
وكتبت” نداء الوطن”: تتواصل خلف الكواليس محاولات تقصي المعلومات والأنباء المتواترة عن نتائج اجتماع اللجنة الخماسية في باريس، وما انتهى إليه من خلاصات وقرارات حيال مخارج الأزمة اللبنانية، خصوصاً وأنّ بعض المتابعين لأجواء التقارير الديبلوماسية الغربية نقلوا معطيات تتحدث عن ميل أوروبي إلى اعتماد سلوك مختلف عن السابق مع المنظومة الحاكمة في لبنان بما يشمل تطبيق آليات فاعلة من العقوبات على معرقلي الإصلاح والاستحقاقات الدستورية. غير أنّ مصدراً ديبلوماسياً اطلع على محضر اجتماع باريس لفت في هذا الصدد إلى أنّ “الجانب الفرنسي لم يبد حماسةً لمسألة تحديد جدول زمني للإصلاح تحت طائل التهديد بالعقوبات، باعتبارها تجربة أثبتت فشلها سابقاً ومن شأنها أن تعقّد الأمور وتعرقل الحلول أكثر راهناً”. وأوضح المصدر نفسه لـ”نداء الوطن” أنّ التركيز تمحور بشكل أساس بين المجتمعين حول سبل إعادة استنهاض الدولة اللبنانية وإعادة الانتظام للمؤسسات العامة بدءاً من ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة عربياً ودولياً، كاشفاً في هذا السياق عن تقاطع واضح في اجتماع باريس عند تأييد طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، مع تميّز الموقف المصري عن باقي المواقف بالإبقاء على ترشيح سليمان فرنجية خياراً قائماً إلى جانب ترشيح قائد الجيش.وأشار إلى أنّ التداول بالملف الرئاسي بين أطراف اجتماع باريس لم يأتِ في سياق منفصل عن الحاجة إلى الاتفاق اللبناني على ضرورة “انتخاب رئيس للجمهورية تسانده حكومة عازمة بشخص رئيسها وتركيبتها على الإصلاح”.وعن الأجواء المحيطة بالمداولات التي دارت خلال الاجتماع، نقل المصدر الديبلوماسي أنّ كل أطرافه شاركوا، وإن بنسب متفاوتة، في عملية التداول بالاقتراحات والحلول اللازمة للوضع اللبناني المتأزم، لافتاً الانتباه إلى أنّ الوفد السعودي كان مستمعاً في معظم الأحيان وبدا حرصه جلياً على أن يكون الموقف العربي موحّداً حيال لبنان، بينما كان الجانب الأميركي مراقباً وقليل التفاعل طيلة الاجتماع، وسط تشديد تام على نقطة رئيسية مفادها بأنه لن تكون هناك “لا مساعدات ولا قروض للبنان من خارج نطاق صندوق النقد الدولي” تحت وطأة فقدان الثقة بالطبقة الفاسدة الحاكمة في البلد.
وكتبت” اللواء”: كشفت مصادر ديبلوماسية ان لقاء باريس الخماسي والذي ضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، فوض فرنسا تولي مهمة نقل نتائج اللقاء إلى الاطراف اللبنانيين، بواسطة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، والتي ستبدأ مع سفراء الدول المعنية بلبنان جولة، تستهلها بزيارة الرئيس بري بعد ظهر اليوم، على أن تزور لاحقا بقية المسؤولين والاطراف السياسيين المعنيين وتطلعهم على ما توصل اليه اللقاء بخصوص مساعدة لبنان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحل الازمة السياسة والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.
واضافت المصادر ان مجموعة السفراء الخمسة، ستنقل الى المسؤولين اللبنانيين والاطراف السياسيين، رغبة الدول المشاركة باللقاء وحرصهم على المساعدة لحل الازمة اللبنانية، استنادا الى الورقة الكويتية التي نقلت الى المسؤولين اللبنانيين من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتية الى لبنان في وقت سابق، والمؤلفة من ١٢ بندا، مع التأكيد بأن مسؤولية الحل تقع على عاتق اللبنانيين انفسهم اولا واخيرا، وان دور الدول المشاركة، هو المساعدة والدعم.
وتشير المصادر الى ان سفراء الدول المذكورة، سيركزون في لقاءاتهم على ضرورة الانطلاق بحل الازمة من تسريع الخطى لانتخاب رئيس للجمهورية والمباشرة بتاليف حكومة جديدة، تواكب انطلاقة العهد وتعمل على القيام بالمهمات المنوطة بها والخطوات المطلوبة للمباشرة بحل الازمة الضاغطة من كل الجوانب، اقتصاديا وماليا، من خلال اعادة الثقة بالدولة اللبنانية.
ومن المنتظر ان ترفع مجموعة السفراء في ختام جولتها على المسؤولين اللبنانيين والاطراف السياسيين، تقريرا يتضمن خلاصة ونتائج زياراتها، الى ممثلي الدول الخمس المشاركة في لقاء باريس، وعلى اساسه، تقرر اتخاذ الخطوة المقبلة للتحرك، اما ان يكون على مستوى لقاء باريس الاخير، او يكون على مستوى وزراء الخارجية، لتبني توصيات أو قرارات جديدة، تواكب مسار الازمة اللبنانية.
