كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”. لأنّ «التيار الوطني الحر» تعاطى مع جلسات مجلس الوزراء وكأنّها «خطيئة الخطايا» التي لا يمكن «التكفير عنها»، لكونها حكومة تصريف أعمال من غير المسموح لها دستورياً أن تعقد جلساتها في غياب رئاسة الجمهورية، كان من السهل التصويب على الفريق العوني «غير الممانع» للمشاركة في جلسات التشريع، التي وضعت أمام رئيس مجلس النواب على «طبق من فضّة» لكي يعيد فتح باب التشريع في البرلمان. هكذا، وجّهت القوات احداثياتها بوجه «التيار الوطني الحرّ» لاتهامه بارتكاب «المعصية» في حال قرر تغطية الجلسة المفترض عقدها هذا الأسبوع بعد أن تنتهي هيئة المكتب من وضع جدول أعمالها.
يبدو هذا المسار ثقيلاً على أكتاف النواب العونيين، الذين يرفضون مجاراة جبران باسيل على «العميانة»، حيث يتبيّن أنّ ثمة موجة اعتراض واسعة في صفوف «تكتل لبنان القوي» على مبدأ المشاركة في الجلسة، لعدم قناعتهم بالأسباب والحيثيات التي تملي عليهم المشاركة، لا بل يشعرون أنّ هزّاتها الارتدادية تفوق قوة وصخباً، منافعها: اذ كيف يمكنهم أن يقروا «الكابيتال كونترول» وهو مرفوض من الرأي العام وتحديداً من المودعين؟ ويفترض أن جمهورهم من هذه الفئة لا من فئة أصحاب المصارف؟ كيف سيقنع العونيون ناسهم بسلامة قانون التمديد وهم لطالما وقفوا ضدّ هذه الممارسة غير الديموقراطية وشنّوا حروباً ضدها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التمديد للعماد جان قهوجي حين كان قائداً للجيش؟ كيف يمكنهم تبرير الفوضى التي سيسببها القانون في الإدارة العامة بينما يفترض بهم أن يقودوا ورشة إصلاحية لتنقيح الإدارة العامة وترشيدها لا إتخامها بالمدراء العامين؟ ماذا سيقول هؤلاء النواب لناخبيهم وهم يدركون أنّ مشاركتهم في الجلسة ليست الا انصياعاً لمصالح جبران باسيل الشخصية والفئوية؟ ما هو الطارئ والضروري؟ أين صدقيتهم؟
حتى مساء يوم أمس، كانت الجلسة التشريعية على كفّ «الشيطنة المسيحية»، لا سيما وانّ اقتراح النائب علي حسن خليل كان لا يزال موضع خلاف بين المكونات المشاركة نظراً لتداعياته السلبية على الإدارة العامة وعلى العهد الجديد لجهة تكبيله، فيما نواب «الاعتدال الوطني» يهددون بالمقاطعة اذا لم يكن اللواء عماد عثمان ضمن الرزمة المستفيدة خصوصاً وأنّ اقتراح علي حسن خليل لا يشمله كون عثمان يُحال إلى التقاعد في 2024. في المقابل، فإنّ صمت «اللقاء الديموقراطي» لا يشي بأن هذا الفريق متحمّس كثيراً للجلسة بعدما خرج من «مولد التمديد بلا حمّص». كثرت الاتصالات واللقاءات في الساعات الأخيرة، لكنها لم تحجب التخوّف من أن تحرق كثرة المطالب والشروط، الطبخة، وأن تكون أولى محاولات عقد جلسة تشريعية، آخرها!
