التحرك الدولي تجاه لبنان، ولو كان خجولاً أو بالأحرى غير فاعل كما يطمح بعض الداخل أو المعوّلون على التدخّل الخارجي، يرتكز كما بات معلوماً على انتخاب رئيس للجمهورية كخطة (أ) أو خطة أولى أساسية، كون هذا الأمر يشكّل بوابة الحلّ لجميع القضايا والمشكلات، يليه تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.
لا شك في أن التعويل على الاجتماع الخماسي الباريسي والبيان الذي لم يصدر عنه كان مضخماً لبنانياً، نظراً الى طبيعة التباينات بين الدول المشاركة وتحديداً بين فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. فالحلّ، وفق مصدر ديبلوماسي، لا يكون باتخاذ قرار دولي وفرضه على اللبنانيين، في وقت يعرف المجتمع الدولي تداعيات وخطورة عدم انتخاب رئيس وبالتالي عدم القيام بأي إصلاحات أو حلّ للأزمة على الشعب اللبناني.
ويتوقف المصدر عند “ضياع الوقت الذي تمارسه الطبقة السياسية في السجالات المترافقة تارة للجلسة الحكومية أو الجلسة التشريعية وطوراً لجلسات انتخاب الرئيس وتطيير النصاب. ويستغرب المصدر “الحفلات الشعبوية” غير الموفقة التي يقوم بها النواب التغييريون، فهم يساهمون مع الأحزاب والكتل في تفويت الفرصة على اللبنانيين بإنقاذ الوضع والمساهمة في مسيرة النهوض.
ويرى المصدر أن ثمة “ذعراً” دولياً مما يحدث في لبنان وخوفاً من أن يسوء الوضع أكثر، ما يسبّب انفجاراً اجتماعياً، علماً أن ثمة “رأياً دولياً وتحديداً أميركياً يقضي بتشديد الخناق على لبنان علّه يؤدي الى تحسّن الوضع. وفنّد المصدر عينه نظرة الدول المعنية الى الحلّ: فمصر مثلاً ترى ان تسيير الأمور في لبنان يجب أن يحصل بروية من دون ضغوط، بعكس المملكة العربية السعودية التي لم تغيّر نظرتها السلبية تجاه لبنان وتريد زيادة الضغط وتحديداً على “حزب الله” وحلفائه، فيما لفرنسا وجهة نظر وسطية بين الدولتين، وهي التي تمدّ الجسور مع الحزب وترى أن الحلّ لا يسير بمعزل عن “مكوّن أساسي وفاعل في لبنان”.في الخلاصة، لا أسماء محسومة رئاسياً ولا أشخاص ينتمون الى أي محور، بل مواصفات معينة توحي بالثقة الدولية وتنقل لبنان الى ضفة النهوض… وإلا التداعيات سلبية جداً على السياسيين وعلى الشعب على حد سواء.
