مرة جديدة تتحول مسألة التشريع في ظل الشغور الرئاسي إلى مادة سجالية في ظل انقسام الآراء النيابية والدستورية بين عدم أحقية مجلس النواب في عقد جلسات تشريعية لاسيما أنه تحول إلى هيئة ناخبة ملتئمة لغاية واحدة إلا وهي انتخاب رئيس جديد للبلاد، وبين ضرورات التشريع.
وتحت هذا العنوان تتم مناقشة المواضيع التي تدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد للاتفاق على هذا الجدول الذي يفترض به أن يناقش اقتراحات ومشاربع قوانين أساسية منها “الكابينال كونترول”وبنود أخرى منها التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تنتهي ولايته في الشهر المقبل مع العلم أن هناك معطيات تشير إلى أن هذا التمديد لن يمر لوحده ، بل قد يحصل ضمن سلة تحمل عنوان التمديد لقيادات أمنية أخرى، في حين تتحدث معلومات أخرى عن تمرير الملح في ملف التمديد، ومعلوم أن هناك إجماعا على دور اللواء ابراهيم .
وينطلق المؤيدون للتشريع من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة أن يلعب المجلس النيابي دوره في التشريع وعدم التأخير في ذلك ، أما المعترضون فيؤكدون أولوية انتخاب رئيس الجمهورية قبل أي عمل آخر وفق الدستور.
و من المرتقب أن تتبلور الصورة أكثر بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ، إلا أنه من الواضح أن هذا الموضوع كما غيره من المواضيع تتحكم به توازنات المجلس والنصاب والميثاقية .
وتقول مصادر سياسية مطلعة ل” لبنان ٢٤” ان التباين الواضح في مقاربة موضوع التشريع سواء اعتبر ضروريا أو ملحا أو غير ذلك ولاسيما في مرحلة الشغور الرئاسي قديم ، وقاد في بعض الأحيان إلى اشتباك نيابي واسع ، لافتة إلى أن نوعية البنود قد تدفع بعض الكتل النيابية الى اعادة التفكير بتوجهاته في حين أن البعض قد حسم قراره بعدم المشاركة في أي جلسة تشريعية ايا كانت مواضيعها.وتشدد هذه المصادر على أن كتلتي القوات والكتائب اعلنتا عدم المشاركة في أي جلسة تشريعية وهما قد حملتا لواء الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وينضم اليهما نواب قوى التغيير وآخرون، في حين إن كتلة التيار الوطني الحر التي لطالما حاربت التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية فقد تشارك تحت هدف تمرير مصالحها الخاصة وفق ما هو مقترح في الجلسة ، مشيرة إلى أن حضور نوابها قد يساهم في تأمين الميثاقية كما حضور بعض نواب المسيحيين المستقلين .وتقول المصادر أن عددا من النواب يتدارس موضوع حضور أو مقاطعة الجلسة التشريعية بعد تحديد مواضيعها، لافتة إلى أن نواب قوى الثامن من آذار هم من أوائل المشاركين وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللقاء الديمقراطي. .وتسأل المصادر ما إذا كانت الجلسة المرتقبة ستلتئم في ظل مقاطعة عدد من النواب المسيحيين أم لا ، وتعرب عن اعتقادها أن المشهد النيابي مقبل على المزيد من التشنج ومشيرة إلى أنه إذا كان التوافق هو الامر المنشود لأنتخاب رئيس الجمهورية فكيف لا يطالب به البعض من أجل إتمام جلسة التشريع.قد تكون جلسة التشريع أمام سيناريوهات متعددة أبرزها أن التئامها بغياب المقاطعين مما سيزيد الشرخ في البرلمان، او إعادة النظر بها، وعندها سيسعى المعنيون إلى التفتيش عن بدائل لتمرير بعض القضايا. أنها مسألة وقت فحسب .
