قفزت الى أولويات اللبنانين معالم الكارثة المالية المتدحرجة التي تتمثل بتفلت هستيري في سعر الدولار ويستتبع باشتعال أسعار المحروقات في رقصة ارقام قياسية تصاعدية تسحق بقايا صمود اللبنانيين امام هذه الكارثة ولا دولة ولا رقابة ولا ضوابط عليها كما يزيد الطين بلة اضراب المصارف المفتوح بلا أي افق للحلول. وقد واصل امس سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه الجنوني غير المسبوق مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ، فلامس عتبة الـ 70 ألف ليرة، وفق ما كتبت” النهار”.
وأبدت مصادر سياسية ل” اللواء” مخاوفها من تطور الاوضاع المالية والاقتصادية، لا سيما في ضوء ارتفاع سعر الصرف ومواصلة المصارف للاضراب، فضلاً عن انعكاسات تعليق العمل في الادارة واضراب المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.
وكتبت” نداء الوطن”: جنّ الدولار جنونه خلال الساعات الأخيرة فسحق العملة الوطنية بقفزات فلكية إلى درجة لم تعد معها الليرة تساوي حرفياً “قشرة بصل” على حد المثل الشائع، خصوصاً بعدما بلغ سعر كيلو البصل في الأسواق أمس 70 ألف ليرة توازياً مع بلوغ تسعيرة الدولار في السوق الموازية عتبة الـ70 ألفاً أيضاً، وذلك على الرغم من تهويل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والأجهزة الأمنية بالضرب بأيدٍ من حديد على أيدي المضاربين، ليقفل مساءً مرتفعاً إلى نحو 69 ألف ليرة للدولار مع توقعات بصعوده أكثر مع احتدام الصراعات سياسياً ومصرفياً وقضائياً.وفي حين بدأت المصارف تعاني من بداية انشقاقات في جمعيتها حول كيفية تصليب موقفها بالتوسع بالإضراب إلى الاقفال، بعد تهديدات وصلتها بعدم المبالغة في التصعيد لئلا تضرب خطوطاً حمراء تدفع سياسيين وقضاة الى قلب ظهر المجن ضد القطاع المصرفي برمته، انقسمت كذلك على المستوى التشريعي القوى السياسية النافذة حول “جلسة الضرورة” ما يشي بتطييرها أو تأجيلها، في الوقت الذي هوّلت فيه المصارف بنفاذ صبرها لإقرار مشروع قانون “كابيتال كونترول” يوقف مفاعيل قضايا المودعين ضد بنوكهم.وكتبت” نداء الوطن”: تردّد أنّ تكتل “لبنان القوي”، كما سائر الكتل الأخرى التي استشعرت حرجاً كبيراً أمام تعاظم غضب الناس والمودعين، حسم أمره لجهة رفض المشروع المطروح بأغلبية ضمن صفوف التكتل وقفت ضد رغبة أقلية فيه تراعي تاريخياً جمعية المصارف ومصرف لبنان في مواقفها. وفي سؤال عن موقفه من الجلسة التشريعية والصيغة المطروحة، قال رئيس لجنة المال والموازنة لـ”نداء الوطن”: “لم أكن ومنذ اليوم الأول مع صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة، ولم أصوّت عليها معدّلة في اللجان المشتركة، وقد أعربت عن موقفي الاعتراضي عليها داخل اللجان المشتركة وخارجها عبر أكثر من موقف بالإعلام، خصوصاً أنني كنت قد تقدّمت منذ أيار 2020 باقتراح معجّل مغاير، مع زملاء لي، لم يقره المجلس في حينه”. وشدد على أنّ “الكابيتال كونترول، و بعد مرور ثلاث سنوات على الانهيار، يجب ان يُعرض على الهيئة العامة بالتزامن مع الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية وقانون إعادة هيكلة المصارف – كما هو وارد في متن التقرير الصادر عن اللجان المشتركة – كي لا يتحول الحجز المؤقت لودائع اللبنانيين إلى دائم، إضافةً إلى التصرّف بأموال المودعين من خلال تعاميم مصرف لبنان والمخالفات التي ترتكبها المصارف من دون أية محاسبة او حتى انجاز للتدقيق الجنائي، والذي كنت قد تقدمتُ أيضا بقانونه، مع زملاء لي، يجيز رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان منذ سنتين”.أما بالنسبة للجلسة التشريعية ، فيعتبر أنّ “أولوية تبقى، وطنياً ودستورياً، لانتخاب رئيس للجمهورية ومنه يعاد تكوين السلطة من خلال حكومة كاملة الشرعية تستكمل مع الرئيس الجديد عقد المؤسسات الدستورية وتشرّع اجتماعاتها وعملها، لا سيما، التشريعي والحكومي”.وكتبت” الديار”: ارتفعت حرارة «الكباش» بين القضاء والمصارف، ما يهدد شلله الوضع الامني، وهو ما دفع بعدد من كبار المسؤولين الامنيين للدخول على خط الاتصالات مع «جمعية المصارف» لثنيها عن اتخاذ قرار وقف العمل بماكينات «السحب الالكتروني»، خوفا من فوضى لا يمكن السيطرة عليها.ووفقا لمصادر مطلعة، وعدت المصارف بالنظر في هذا القرار دون ان تلغيه، بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات في الساعات المقبلة. لكن الامور عادت الى التعقيد مجددا، ويبدو انها باتت معركة «كسر عضم»، بعدما قرّرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، الادّعاء على «بنك عودة».وأشارت مصادر «البناء» الى أن اتصالات تحصل بين المصارف ومصرف لبنان والحكومة لمحاولة إيجاد مخرج لفك اضراب المصارف، لكن المحاولات باءت بالفشل ولم تؤد الى نتيجة، وبالتالي المصارف تربط بين فك إضرابها بإقرار الكابيتال كونترول مع ضمانات لعدم ملاحقة المصارف قضائياً.
