الافق السياسي مقفل رئاسيا وتشريعيا حتى إشعار آخر، وكأن هناك تسليما نهائيا بأن لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور، بعدما اكد اجتماع الدول الخميس في باريس أن التعويل على تدخل خارجي لحسم الاستحقاقات اللبنانية في غير محله. اما نيابيا فتستمر التعقيدات قائمة في وجه انعقاد جلسة تشريعية نظراً لعدم اكتمال النِصاب السياسي، خصوصاً المسيحي، بعدما انضمت كتلة التيار الوطني الحر إلى كتلة القوات اللبنانية ومجموعة من النواب المستقلين في إعلان مقاطعة الجلسة.
في المقابل، تتجه الانظار الى المسار المتعلق بالكباش المصرفي- القضائي القائم والذي يُترجم بتحذير جمعية المصارف من خطورة الاتهامات الموجّهة الى المصارف بتبييض الأموال. بالتزامن مع اعلان استمرارها بالإضراب دون أن يطال هذا الإضراب ماكينات الصرف الآلية بحيث تستمر المصارف بتقديم بعض خدماتها من تحويلات وقبض الرواتب وطبعا” منصة صيرفة، وهذا مؤشر على أن الجمعية لم تقفل الباب بالكامل أمام التسوية أو الحلول.
وبحسب مصادر مالية فان “جمعية المصارف بدأت منذ فترة تشعر أن هناك توجها لتحميلها مسؤولية الإنهيار المالي الذي ضرب لبنان من خلال كل الخطط المطروحة لحل الازمة، وفي الإطار ذاته أتت القرارات القضائية التي تستهدف المصارف بشكل عدائي وكبير كدليل على أن السلطة باتت تستهدف المصارف وأصحابها”.
وتضيف المصادر: “في الوقت الذي كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل على تسوية مع المصارف كي لا تنفذ تهديدها بالإضراب الشامل، وكان هناك توجه لاقرار قانون “الكابيتال كونترول” في المجلس النيابي، جاء قرار تعطيل الجلسة لحسابات سياسية وأتت قرارات القاضية غادة عون امس الاول بحق بنك عودة كرسالة تفيد أن الإجراءات القضائية مستمرة وربما للتخريب على التسوية التي كان يسعى إليها رئيس الحكومة”.
في المقابل تؤكد اوساط حكومية معنية “أن رئيس الحكومة، تواصل، في الحدود المتاحة دستوريا، مع المعنيين في السلطة القضائية للدفع باتجاه ايجاد حل يحفظ سلطة القضاء ولا يتسبب في الوقت ذاته بمزيد من الانهيارات المالية والاقتصادية”.
وتضيف الأوساط “ان المسألة الاساس تتمثل في القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية المعنية بعيدا عن اي تدخل سياسي”، وتوقعت” أن يتبلور هذا التوجه في الايام القليلة المقبلة”.
إضراب المصارف مستمر وسط الكباش مع القضاء واتصالات لميقاتي في هذا الاتجاه
