اعدت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروعا لاستبدال تعويض نهاية الخدمة الحالي بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب من الخاضعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يبلغون سن التقاعد (٦٠-٦٤ عاما) وتتوفر لديهم عشرين سنة اشتراك في الصندوق.
وأشار المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي في حديث مع “الوكالة الوطنية” إلى أن “إدارة الضمان بدأت التحضير للمشروع منذ شباط الماضي، وتم تشكيل لجنة شارك فيها خبراء اكتواريون ومديرون من الضمان وشركات التأمين، فيما أعدت منظمة العمل الدولية الدراسات الاكتوارية اللازمة له. وأرسل الملف والدراسات في تموز الماضي الى وزارة العمل، وأنجزت أخيرا صياغة المشروع كمواد”.ووفق كركي، يستفيد من مشروع الراتب التقاعدي الذي أعدّته إدارة الضمان، لمدى الحياة، المضمونون الذين يطلبون استبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش شهري بعد بلوغهم سن التقاعد (60-64) اعتباراً من تاريخ بدء العمل بالنظام لغاية نهاية سنة 2025. كما يفيد منه على سبيل التسوية المضمونون الذين صفوا تعويض نهاية خدمتهم اعتبارا من بداية عام 2022 لغاية تاريخ بدء العمل بهذا النظام، شرط أن يعيدوا التعويض الذي تقاضوه الى الصندوق، على أن تتوافر في المضمون الشروط التالية مجتمعة: أن يكون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60-64)، أن تكون لديه مدة اشتراك في فرع نظام تعويض نهاية الخدمة لمدة 20 عاما على الأقل، أن تكون قد مرت مدة 20 عاما على آخر تصفية لتعويض نهاية الخدمة.وبالنسبة إلى قيمة الراتب الشهري، يجب ألا يقل عن 80% من الحد الأدنى الرسمي المعمول به في بداية الشهر الذي يستحق عنه المعاش، أو عن نسبة 1,33% من متوسط الأجور في السنة التي تسبق السنة التي يستحق خلالها الراتب لغاية 40% كحد أقصى من آخر راتب مصرح عنه للأجير قبل تصفية التعويض، على أن تحتسب النسبة المشار إليها أعلاه عن كل سنة اشتراك لم يصف عنها تعويض نهاية الخدمة. ويحول الراتب الى حساب المضمون المصرفي في الأيام الخمسة الأولى من الشهر الذي يلي شهر استحقاق الراتب أو الى حساب الشريك بصفته صاحب حق بالراتب والى حساب الأولاد دون الـ 18 عاما.وأوضح أن “هذا الراتب ينقطع في حال وفاة المضمون المتقاعد دون شريك أو أولاد تحت سن الثامنة عشرة، أو بلوغ أولاد المضمون المتقاعد سن الثامنة عشرة مكتملة، أو زواج شريك المضمون المتقاعد المتوفى، أو في حال وفاة شريك المضمون المتقاعد المتوفى، علما بأنه لدى وفاة المضمون المتقاعد ينتقل الحق بالراتب الى شريك المضمون المتقاعد وأولاده دون 18 عاما بنسبة 50% للشريك و50% للأولاد يوزع بينهم بالتساوي. أما عند بلوغ أي من الأولاد سن الثامنة عشرة متكاملة فيعاد توزيع الراتب على الأولاد الباقين. ولدى بلوغ الأولاد جميعاً سن الثامنة عشرة سنة تحوّل حصتهم بالراتب الى الشريك، وفي حال عدم وجود شريك تحوّل حصّة الشريك بالراتب الى الأولاد”.وفي ما يتعلق بتمويل المشروع قال كركي : “يمول النظام من الحسابات الفردية للمضمونين الذين يختارون الحصول على معاش مدى الحياة، ومن اشتراكات أصحاب العمل التي تخصّص بموجب مرسوم لتمويل هذا النظام، كذلك من تعويضات نهاية الخدمة التي أعادها الى الصندوق الاشخاص الذين توافرت فيهم الشروط والذين صفوا تعويضاتهم اعتباراً من بداية عام 2022”.ينص المشروع على إنه يجب تكوين مال احتياطي للنظام لا يقل عن 10% من قيمة الرواتب المدفوعة في السنة السابقة وذلك تدريجاً خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء العمل به، علماً بأنه يخضع لدراسات اكتوارية سنوية يحدد فيها نسبة العجز الذي يجب تغطيته من خلال زيادة الاشتراكات.وأشار كركي الى ان “المشروع يلحظ إعادة النظر سنوياً في متوسط الأجور الذي يحتسب على أساسه المعاش، إن كان الوضع المالي للنظام يسمح بذلك على ضوء الدراسة الاكتوارية، وفي مطلق الأحوال يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 80% من الحد الأدنى الرسمي للأجور المعمول به في بداية الشهر الذي يستحق عنه المعاش”.
