اشارت مصادر نيابية الى ان مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه نهار الاثنين برئاسة رئيس المجلس نبيه بري قد يحدد موعدا لجلسة تشريعية جديدة قبل ٣ اذار لاقرار بند الكابيتال كونترول المطلوب من صندوق النقد الدولي وجمعية المصارف كشرط للتراجع عن الاضراب، كما سيتم التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ونصاب الجلسة مؤمن.
Advertisement
لكن السؤال المطروح ، بحسب ما كتبت”الديار” هو لماذا تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن قراره في حضور الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم والتمديد للواء ابراهيم؟ وهذا الامر بقي غامضا ولم يتم توضيحه من رئيس التيار حتى الان؟
اما على الخط الرئاسي فلم يسجل أي جديد، إذ لفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا على موقفنا من الملف الرئاسي، ولن نسير بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتعارضه بشكل كبير مع برنامجنا ومواصفاتنا للرئيس المقبل، كما نعارض وصول قائد الجيش الى سدة الرئاسة لكونه ليس الشخص المؤهل لهذا المنصب كما لن نعدل الدستور لمصلحة شخص». كما أوضح المصدر بأن المرشح النائب ميشال معوض لم يعد مرشحاً جدياً بعدما عجز عن تأمين أكثرية نيابية على مدى 11 جلسة، وبالتالي دعوتنا الأطراف الأخرى في القوات والكتائب وقوى التغيير الى الحوار والبحث عن أسماء توافقية للاختيار بينها، تكون متجانسة مع برنامجنا الى حد كبير وتطمئن أغلب اللبنانيين طوائف وقوى سياسية لا سيما حزب الله والقوات والسنة والمسيحيين». وحذر المصدر المراهنين على تراجعنا تحت ضغط الظروف، جازماً بأن التيار لن يقبل بفرض تسوية من الخارج على اللبنانيين، وأكد بأننا مختلفون مع حزب الله على الملف الرئاسي ولم نتفق بعد على مرشح. وتساءل المصدر كيف أن القوات تتحدث عن الحوار وهي ترفض استقبال وفد التيار الوطني الحر كما تفرض مرشحها على الآخرين.
