أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم أن “لبنان اليوم وفي ظل الانهيار الكامل للبلد على الصعد كافة يحاول أن يلحق الدول العصرية والدخول الى عالم التحوّل الرقمي عبر استراتيجية جديدة تطلبت عملاً تراكمياً لعدة وزراء تعاقبوا على مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وقد تم تحديث آخر مسودة للاستراتيجية على يد وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والتطورات العلمية المستجدة والمعايير الدولية المطلوبة، بما يضمن ردم مفاعيل الفارق الزمني الحاصل بين العام 2018 حين صيغت النسخة السابقة واليوم، كما يسهل الخطوات اللاحقة الآيلة الى تنفيذها، ومؤخرا اقرت “إستراتيجية التحول الرقمي في لبنان 2020 – 2030″ من قبل مجلس الوزراء”.
وفي افتتاح مؤتمر “التحوّل الرقمي في لبنان- الفرص والتحديات” الذي نظمه المركز الدولي للعدالة الانسانية بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت في بيت المحامي، اعتبر الوزير القرم انه “قد لا يكون سهلا على بلد يفتقر الى البنى التحتية الأساسية واهمها الكهرباء وتأثيرها على تأمين الوصول الى الانترنت، لكن أصبح من الملح أن تدخل هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ”.
ولفت الى أنه “هناك العديد من الانعكاسات الايجابية التي تنتج عن التحول الرقمي، مضيفاً: “لا يوجد مشروع تحول رقمي خال من التحديات، إذ أن أهم أسس نجاح هذا التحول هو توافر البنية التحتية والحوكمة الرشيدة”.
وتابع: يوجد عدة عوامل مرتبطة بهذا القطاع ضرورية لإنجاح التحول الرقمي منها:- تطوير البنية التحتية وتأمين التمويل لتنفيذ مشاريع تمديدات الألياف الضوئية، وتكبير السعات الدولية وانشاء كبلات بحرية ككابل قدموس 2 الذي تقوم الوزارة بمده بين لبنان وقبرص، مع وجود إطار تنظيمي فعال وإنشاء الشبكات المتطورة لاستخدام التقنيات الحديثة كإنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.- تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ودعم الحكومة لصناعة البرمجيات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وتمكين الشركات الناشئة من خلال برامج حاضنات الأعمال وتمويل الابتكار وريادة الاعمال، ودعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا .- تنمية القدرات البشرية في قطاع التكنولوجيا وتحديث المناهج التعليمية المتعلقة بمجال التكنولوجيا وتوافر برامج تدريبية ومنح دراسية في هذا المجال وبناء قدرات الكوادر العاملة، ووضع مبادئ توجيهية للعمل عن بعد، وتطوير وتمويل برامج الادماج الرقمي. – الامن السيبراني لحماية الشبكات ومنع الاستخدام الغير مصرح به بهدف حماية نظم المعلومات وحماية خصوصية البيانات”.
واكد ان “الحوكمة تشكّل عاملا رئيسيا للنجاح في إدارة التحول الرقمي، ويجب أن تكون جزءا جوهريا ضمن خطط التحول الرقمي وليست ملحقا لها، اذ يمكن أن يشكل الموقف المنهجي بشأن حوكمة التحول الرقمي الفرق بين تحقيق الأهداف أو السقوط عند العقبة الأولى”.
ودعا الوزير القرم الى “تضافر الجهود والتعاون على تنفيذ التحول الرقمي نظرا لأهميته ودوره في التعافي والنهوض وبناء دولة حديثة على مستوى طموحاتنا وطموحات الشباب اللبناني وبالتالي بناء مجتمع رقمي شامل واّمن”. (الوكالة الوطنية)
