أشارت مصادر أمنية الى أن معلومات اليها وردت قبل أيام عن إمكان حصول اعمال تخريبية أمام المصارف، وأن الأجهزة الأمنية أبلغت المعنيين بذلك.
واشارت الى “أن من تم توقيفهم أمس بسبب الاعمال التخريبية أمام المصارف تم التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم، لكن المفارقة كانت في أن لا أحد منهم يملك أي حساب مصرفي في أي مصرف، من هنا تأتي نظرية أن التحرك فيه شيء غير واضح المعالم”.
وختمت المصادر “بأن القوى الأمنية قامت بواجبها بالحد الأدنى من دون أي مواجهة حاسمة مع المواطنين الغاضبين، بمعنى آخر كانت الأوامر ” خلي الناس تفش خلقها شوي” وبعدها تم إحتواء التحرك”.
في المقابل، افادت “قراءة أمنية اخرى” بأن إطلاق النار الذي ترافق مع بعض التحركات الإحتجاجيّة خطير، متسائلة عن سبب عدم نزول أغلبيّة المواطنين الى الشارع كما في العام 2019 ، مُشيرة إلى أنّ القرار السياسيّ لم يصدر بعد، وربما حين يُتّخذ قد تتطوّر التظاهرات إلى أعمال شغب واسعة، وقد تكون المصارف في عين الحركة الإحتجاجيّة كما كان الوضع قبل حوالى 4 سنوات، إذ إن فريقاً في البلاد يودّ تدمير القطاع المصرفيّ عبر تحميله مسؤوليّة الوضع الإقتصاديّ المتدهور”.
المصدر:
لبنان 24
