كتبت” اللواء”: اعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، العائد لتوِّه من الولايات المتحدة الاميركية ومن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ان «الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ، ولكن في لقاءاتنا في اميركا ونقاشنا مع الصندوق، تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية.
Advertisement
وقال بو صعب: لن نقبل بتشريع اي امر يمس بأموال المودعين وان مجلس النواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر، ولمجلس النواب ملاحظات على خطة الحكومة، ومن حقه مناقشتها، ولا يمكن القبول بشروط جديدة لصندوق النقد، مثل ضبط اموال التصدير، الأمر الذي قد يعرقل عمل التجار.
واشار بوصعب الى ان غالبية المجلس النيابي، اي غالبية النواب الذين ناقشوا الكابيتال كونترول اوصوا باقراره انما بالتوازي مع اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي.
ولاحظت مصادر سياسية أن بوصعب قد تجاوز حدود صلاحياته من خلال اتصالاته بصندوق الدولي، والظهور وكأنه يتولى التفاوض مع الصندوق بخصوص كيفية معالجة الازمة المالية والاقتصادية، لانه لا صلاحية له لتولي هذا الدور، وهو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لان هذه المهمة هي من صلاحيات الحكومة حصرا، ولا يجوز له الادعاء بحجة مناقشة القوانين المرتبطة بالتفاوض مع الصندوق، في المجلس النيابي، لتبرير تصرفه الممجوج، شكلا ومضمونا.
واعتبرت المصادر ان مواقف بوصعب وشرحه لمضمون لقاءاته مع مسؤولي الصندوق اعلاميا، وما انتهت اليه، تناقضه مواقف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بوضوح، وتظهر انه لا يمتلك خلاصات اجتماعات الحكومة مع مسؤولي الصندوق، بل يحاول حشر انفه فيها، والادعاء بصلاحيات، لا يمتلكها مهما تمظهر اعلاميا فيها.
بدوره، كشف الشامي، ان صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة، وما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع.
