استبعد النائب قاسم هاشم “إمكانية تأمين نصاب الجلسة التشريعية”، معتبراً ان “أي تشريع هو ضرورة لخدمة مصلحة الدولة أو تسيير أمور الناس، خصوصاً أننا في ظروف استثنائية”.
وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، أكّد هاشم أنّ “موضوع الجلسة التشريعية لا يزال في إطار المشاورات والاتصالات التي يقوم بها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، على أن تتضح مواقف الكتل النيابية في خلال جلسة هيئة مكتب المجلس اليوم، ليبقى قرار الدعوة من عدمه للرئيس بري بناء على المعطيات التي ستتوافر لديه بغض النظر عمّا إذا كان نصاب الجلسة مؤمن مسبقاً ام لا”.
وعن ميثاقية الجلسة في حال تأمن النصاب، قال هاشم: “الرئيس بري لطالما حافظ على الحدود الدنيا”.وعمّا اذا كانت الجلسة التشريعية “بروفا” لجلسة انتخاب الرئيس، قال: “ليس بالضرورة فهناك من لن يتوانى عن حضور جلسات انتخاب الرئيس، ويغيب عن جلسة التشريع والعكس صحيح”.
وختم: “في حال تبين أن جلسة الإنتخاب ستؤدي إلى الإتيان برئيس جديد للبلاد من دون تكرير مسرحية الجلسات السابقة، عندها فإنّ الدعوة إليها ستتم”.
