لاشهر عديدة وقف مجلس القضاء الاعلى متفرجا على “بعض القضاء” ينحر نفسه واللبنانيين بتحركات وقرارات تحمل الكثير من علامات الاستفهام والابعاد والاهداف السياسية.
ورغم المناشدات المتكررة له، بقي متفرجا على ما يحصل، وتعصف فيه رياح الخلافات والانقسامات. لم يحرَك ساكنا، ولم يقل شيئا.
Advertisement
ورغم مضي إسبوعين على اضراب المصارف الذي بات يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار النقدي والاجتماعي، لم يِسجل اي تحرك للمعنيين في القضاء لوقف التجاوزات، لكن، أهل القضاء استفاقوا فجأة على صلاحياتهم وعلى ضرورة الفصل بين السلطات، فصدر بيان عن مجلس القضاء الاعلى تبين، وفق المعطيات، ان رئيس المجلس تفرّد باصداره ولم يأت نتيجة اجتماع المجلس لعدم اكتمال النصاب.
والمفارقة ان عبود نفسه كرر ما شكا منه قبل فترة عندما تم توزيع بيان باسم مجلس القضاء الاعلى تبين، بحسب بيان لعبود نفسه يومها، انه كان مسودة تم تسريبها الى الاعلام ولم تقر ضمن المجلس .
هذا التخبط القضائي المزمن والامتناع عن القيام بالملوب ليبقى القضاء حصن الدفاع عن اللبنانيين، هو الذي دفع رئيس الحكومة، بحسب بيان صادر عن مكتبه، الى “التحرك وفق ما تقتضيه صلاحياته في حفظ الانتظام العام. فوجه كتابا الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي انطلق فيه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة”.
واشار “الى انه نقل بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب، انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة”.
وجدد ميقاتي التأكيد “ان القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون”.
