نظمت وزارة البيئة بدعم من مركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والتنقل والتخطيط Cerema)/ فرنسا) ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، ندوة لإطلاق المنصة والتطبيق “RE-MED Community”، في إطار السعي للالتزام بتفعيل الاقتصاد الدائري في حوض المتوسط، برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، في فندق “راديسون بلو” فردان.
وشارك في الندوة جهات فاعلة في قطاع البناء من: فرنسا وإيطاليا وتونسالتي تمثلت بوزارة البيئة التونسية ولبنان من أجل تبادل المعرفة وعرض الابتكارات في هذا المجال.وخلال الندوة، قال وزير البيئة: “حتى لو كان من الصعب تحقيقه، فإن مشروع تدوير ومعالجة مخلفات البناء مهم للغاية ولا يمكن تنفيذه دون إشراك القطاع الخاص ونقـابة مقـاولي الأشـغـال العـامة والبناء اللبنـانية”.
وأشار الى أن “خطة الوزارة، القائمة على اللامركزية، تتضمن إنشاء 14 منطقة خدماتية لجمع النفايات وفرزها في لبنان”.
وتخلل الندوة عرض منصة “RE-MED Community” المبتكرة والفريدة من نوعها ومن ثم تطبيقها التشاركي للهواتف الذكية.
وتعتبر هذه الأدوات الرقمية مساحة متعددة الثقافات للتبادل إذ تسمح بتعميم الموارد الوثائقية وفرص التعليم وعروض العمل والتدريب، وعروض الكفاءات أو ما يسمى بـ”قاعدة بيانات الخبراء”، والمناقصات والفعاليات المرتبطة بمشروع RE-MED.وتشكل هذه الأدوات بورصة أو سوقا تجارية تمكن من نشر عروض المواد والمعدات في ما يتعلق بإدارة نفايات البناء والهدم واستغلالها.وبعد شرح قدمته منسقة المشروع (مركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والتنقل والتخطيط Cerema/ فرنسا) الدكتورة أمية مرزوق عن المشروع الأوروبي RE-MED، وعرض فيليب إسيكوجيدو (شركة Dynedoc/ فرنسا) عن المنصة وتطبيق الهاتف الذكي RE-MED Community، دعا رئيس مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة بسام صباغ المشاركين “للانضمام إلى هذه المنصات واستخدامها لأنها سترافق الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة في مسار تطبيق الاقتصاد الدائري وستمكن المواطنين من أداء دور فاعل في تحسين أماكن عيشهم”.وعقدت طاولة مستديرة بعنوان “ردود الفعل المبنية على تجربة الشركات الملتزمة بالبناء بحر متوسط مستدام ودائري” لعدة شركات، سمحت بتشارك خبراتها وتجاربها في ما يتعلق باستغلال الموارد البديلة الناتجة عن البناء والأشغال العامة، وكذلك بعقد نقاش مع المشاركين، قبيل حفل التوقيع بين ممثل شركة فقيه إخوان، المستفيدة من منحة فرعية بقيمة 60 ألف يورو من مشروع RE-MED ورئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة في لبنان مارون حلو لإنشاء معمل لمعالجة هذا النوع من المخلفات. (الوكالة الوطنية)
