أبدت مصادر مطلعة استغرابها لاتهام “مصادر معنية ” وزير الدفاع الوطني موريس سليم ” بالتسبب بتعطيل عمل المؤسسة العسكرية ” .
واشارت الى ان من يعمل في هذا الاتجاه هو من لجأ الى تشكيل رئيس الدائرة القانونية في الغرفة العسكرية التابعة لوزير الدفاع من دون علمه ولا موافقته ، لاسيما وان هذه الدائرة هي التي تتولى دراسات بريد كل المؤسسات في وزارة الدفاع بما فيها مؤسسة الجيش ، وتوزيعه الى الجهات المختصة.
وما يزيد التعطيل تعطيلا ، وفقا لهذه المصادر ، انه لم يتم تعيين بديل عن الضابط المنقول !
