تعاود الحكومة جلساتها مع دعوة مجلس الوزارء الى الانعقاد التاسعة صباح الاثنين المقبل بجدول اعمال “مقتضب” ومحدد بثمانية بنود. ابرز هذه البنود التي تكتسب طابع الالحاح تتناول طلب وزارة المال جباية الواردات وصرف النفقات على القاعدة الاثني عشرية حتى إقرار الموازنة، وتحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام، وإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة، وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال اعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن وتامين سلفة بقيمة مئة مليار ليرة بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها على ان يحدد بدل الايواء بقيمة 30 مليون ليرة عن مدة ثلاثة اشهر لكل وحدة سكنية ماهولة غير صالحة للسكن.
Advertisement
ولاحظت مصادر متابعة ل”اللواء” ان التيار الوطني الحر، وإن لم يشارك بعض الوزراء المحسوبين عليه في الجلسة، فإنها تسلم بأن لا بد من عقد الجلسات من اجل بت القضايا الطارئة والملحة.
وكشفت مصادر حكوميّة معنيّة أنّ ميقاتي بصدد دراسة اقتراح وزارة المالية المتعلّق بتعويض الإنتاجيّة، وسيطلب شموله كلّ من يتقاضى معاشًا أو راتبًا أو تعويضًا من المال العام، إضافةً إلى أساتذة الجامعة اللبنانية؛ على غرار ما كان يحصل في السّابق.
وفيما بدأ امس التداول بين عدد من الوزراء حول حضور الجلسة او مقاطعتها، قال وزير السياحة وليد نصار تعليقاً: على ضوء البنود الواردة في جدول الاعمال سأتخذ قراراً بالمشاركة بالجلسة أو بالمقاطعة.
وقال وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أنّ «جلسة مجلس الوزراء الّتي ستُعقد الإثنين المقبل، كسابقاتها لتسيير أعمال المواطنين، ومن المبكر الحديث عن إمكانيّة طرح بنود من خارج جدول الأعمال».
لكن رابطة الادارة العامة قررت تمديد الاضراب اسبوعاً اضافياً.
كذلك شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر، في تصريح رئيس الحكومة «على تجاوبه الفوري مع طلب الاتحار العمالي بأن يشمل تعويض باب الانتاجية كل مسميات القطاع العام من مؤسسات عامة ومصالح مستقلة ومستشفيات حكومية وبلديات واتحاد بلديات وضمان اجتماعي وتلفزيون لبنان والجامعة اللبنانية وكل من يتقاضى معاشاً او راتباً او تعويضاً من المال العام».
يشار، في سياق آخر، الى ان الرئيس ميقاتي استقبل امس بحضور الفريق الوزاري المواكب: وزير الداخلية والبلديات ووزير البيئة اعضاء الفريقين اللبنانيين اللذين كلفا بمهمة تقديم الدعم والمساندة لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي اصابهما.
وضم الفريقين عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج الاطفاء في بيروت والصليب الاحمر.
ووعد ميقاتي الدفاع المدني بالمضي في موضوع التثبيت، واعطاء هذا الجهاز حقه قدر الامكانات المتوافرة.
نيابيا لم يعرف مصير الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليها قبل أن يتريث بسبب عدم اكتمال النصاب لعقدها، في ظل اعتراض عدد من الكتل النيابية على التشريع بظل الفراغ في رئاسة الجمهورية.وأشار مصدر نيابي لـ»البناء» أن الجلسة التشريعية للضرورة هي قانونية ولا تعارض الدستور، إذ لا يمكن تعطيل كل المؤسسات في الوقت نفسه، فهناك شغور برئاسة الجمهورية وشلل في مجلس الوزراء وتعطيل للجلسات النيابية، الأمر الذي يؤدي الى تعطيل مصالح الناس والدولة برمّتها، ويأخذ البلد الى فوضى عارمة، ودعا المصدر كافة الكتل الى الاستجابة مع دعوة بري وحضور الجلسة لإقرار القوانين الإصلاحية الملحّة لا سيما الكابيتال كونترول الذي هو جزء أساسي من الحرب القضائية – المصرفية الدائرة.
