سجّل انفراج نسبي وموقت مع اعلان جمعية المصارف تعليق اضرابها لاسبوع، ما يتيح للمواطنين قبض رواتبهم نهاية الشهر، في ما وصف بانه مبادرة حسن نية.وكتبت “النهار”: بين مد وجزر في المواجهة القضائية – المصرفية التي نشأت عنها تداعيات اكتسبت طابع الخطورة في الأيام الأخيرة، شكل قرار المصارف امس تعليق اضرابها لفترة أسبوع، فرصة لفسحة قد تطرأ خلالها معالجات للمواجهة وعدم جعلها تتمادى في اتجاهات مؤذية لاحت معالمها بقوة لجهة تأثيرات الادعاءات على مصارف،على إمكانات استمرار تواصلها مع المصارف المراسلة في الخارج. واذا كان من المبكر الجزم بان “الهدنة” التي يفترض ان تسري في الأيام الطالعة، وتفسح لمخارج تحول دون تجدد فصول المواجهة بين المصارف والجهة القضائية التي تتولى الادعاء “منهجيا” على عدد من المصارف باتهامات خطيرة بتبييض الأموال، فان البلد بدا منهكا تحت وطأة الغموض المتعاظم الذي يلف مصير المعالجات المالية والمصرفية، خصوصا ان تداخلا حتميا حصل بين ازمة الاشتباك القضائي – المصرفي والتداعيات المرتقبة للادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما زاد الوضع ارباكا وتعقيدا.
وتحدثت مصادر مطلعة عن ان وفد الجمعية عرض للرئيس ميقاتي مدى خطورة الادعاء على مصارف بجرم تبييض الاموال نسبة للضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تهمة مماثلة بما يؤدي الى عزله ماليا عن العالم وقد يحتاج الى سنوات طويلة لفك هذه العزلة. واشار الى ان الاصح هو اعتماد عبارة كتم معلومات وليس تبييض اموال.وكتبت “نداء الوطن”: يواصل “جبل الانهيار” مراكمة الأزمات فوق بعضها البعض، مالياً ومصرفياً واقتصادياً واجتماعياً وحياتياً، وبعد حرب الاستنزاف التي خاضتها المصارف لتركيع المودعين وإخضاع القضاء، قرّرت البنوك أمس مجاراة خطوة “تعليق” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الملاحقات الأمنية للمصارف ولجمها عن تنفيذ القرارات القضائية، بخطوة مماثلة قضت بـ”تعليق” الإضراب نزولاً عند “تمني” ميقاتي بحجة الحرص على “خدمة مصالح الموظفين في القطاعين العام والخاص لجهة قبض رواتبهم”. غير أنّ مصادر متابعة للملف أكدت أنّ البنوك كانت بصدد فتح أبوابها نهاية الشهر لسبب أو لآخر وتتحيّن الفرصة لإعلان هذا القرار “لأنها لا تستطيع تحمل تبعات غضب مئات آلاف الموظفين إذا لم يقبضوا رواتبهم فينفجر غضبهم في وجهها على أوسع نطاق، فضلاً عن أن المصارف باتت تحقق أكبر عمولاتها في آخر كل شهر وبداية الذي يليه سواء من خدمة الرواتب أو تحويلات المغتربين أو من سداد صفقات التجار والمستوردين”.وبناءً عليه، لم تستبعد المصادر عينها “إمكان عودة البنوك إلى الاضراب في حال عدم نزع ملف القضايا المصرفية من يد القاضية غادة عون”، إذ تعول جمعية المصارف على الفقرة الأخيرة من بيان مجلس القضاء الأعلى الذي صدر مساء أمس الأول، والتي تشير إلى أن المجلس “يؤكد أنه يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة”، خصوصاً وأنّ الجمعية رأت في ذلك اعترافاً بالخلل ووعداً ضمنياً باتخاذ خطوات ترضي المصارف تجاه عدد من القضايا المرفوعة ضدها، لأنّ كتاب ميقاتي محدود الأثر بتوجهه الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية وليس القضاء، وهذا أقصى ما يستطيعه ضمن صلاحياته.وكتبت “اللواء”: في اطار ربط النزاع مع القضاء، ومع الحكومة، تعود المصارف الى العمل بدءاً من الاثنين، ولمدة اسبوع اي الاثنين في 6 آذار المقبل، ما لم تتوقف الملاحقات القضائية، وفي محاولة لحث السلطة الاجرائية على كف يد القاضية غادة عون عن ملاحقة اصحاب ومدراء المصارف، المتمنعة عن تزويدها بما طلبته لجهة الحسابات او الارتياب «بتبييض الاموال».وكتبت “الديار”: رأت اوساط وزارية رفيعة المستوى، ان الفريق العوني لم يعد لديه بعد الانهيار المالي وفشل العهد والتوتر الذي يسود «تفاهم مار مخائيل» اي ورقة يعوّض شعبيته الا من خلال ركوب موجة مواجهة المصارف، التي تمت شيطنتها بانها مسؤولة عن هدر اموال الناس وحدها. ولفتت الاوساط الى ان اداة ركوب هذه الموجة هي القاضية غادة عون، التي تتصرف بطريقة لا تمت بصلة بالقضاء والى الادارة القضائية، بل تعتمد طريقة شعبوية او بالاحرى الطريقة العونية. من هنا تعتبر الاوساط الوزارية في حديثها لـ «الديار» ان المصارف تقع عليها مسؤولية من هذا الانهيار الحاصل انما ليست كل المسؤولية، اما القوى السياسية الحاكمة هي التي تقع على عاتقها المسؤولية في ايصال لبنان الى ما وصل اليه، واثنت الاوساط على تدخل ميقاتي في هذا التوقيت الذي كان في محله.وتشير الاوساط ان الاتهام الذي وجهته القاضية غادة عون ضد رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير غريب امره، لان الاخير كان قريبا جدا من باسيل وهو الذي ساهم في ايصال سليم صفير الى رئاسة الجمعية. لكن خلافا حصل بين باسيل وصفير، فابتعدا عن بعضهما البعض. ويبدو ان صفير تقرّب منذ اشهر من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وعلى الارجح ان هذا هو السبب الذي تحاول فيه القاضية عون نبش دفاتر سليم صفير. اما عملية اعطاء 400 مليون دولار من المصرف المركزي الى «بنك بيروت» الذي يترأس مجلس ادارته سليم صفير، فهو امر عادي، لان اكثرية المصارف اكتتبت بسندات الخزينة بحسابات ما بين 300 مليار ليرة لبنانية، وصولا الى مليار ليرة لبنانية اي ما بين 300 مليون دولار وصولا الى 700 مليون دولار. واليوم تطلب القاضية عون رفع السرية المصرفية عن صفير وزوجته، وعن مدراء في «بنك بيروت» مع مفعول رجعي لست سنوات. وفي ظل الاشتباك القضائي- المصرفي المحتدم، يعمل ميقاتي على وقف اضراب المصارف نهائيا، اما اذا استمرت القاضية عون باجراءاتها، فان المصارف قد تعود الى الاضراب.واستطردت الاوساط الوزارية بحديثها عن الاتهامات الموجهة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مستغربة ان العهد برئاسة العماد ميشال عون هو الذي وقع على استمرار سلامة في منصبه، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا في الماضي القريب كان سلامة حاكما جيدا اما اليوم فقد اصبح الفاسد الاكبر؟ وما هي المعايير التي يرتكز عليها «الوطني الحر» لادانة مسؤول في الدولة؟ علما انه خلال السنوات الست السابقة، ورغم انشاء وزارة لمحاربة الفساد، الا ان فاسدا واحدا لم يدخل السجن ولم تفتح ملفات احد.
وأشارت معلومات “البناء” الى أن وفد الجمعية اشتكى لميقاتي قرارات القاضية عون من جهة وانقسام السلطة القضائية وتأخرها بالقيام بدورها في البتّ بالنزاعات بين المصارف والمودعين فضلاً عن التحقيقات بالاتهامات الموجهة الى المصارف من الجهات القضائية الأوروبية، كما شرحت لميقاتي تداعيات القرارات القضائية ضد المصارف على سمعتها في الخارج والثقة بينها وبين المصارف المراسلة، الأمر الذي سينعكس سلباً على وضعها في الأسواق العالمية وبالتالي على تعاملاتها المالية ما يعيق دورها المالي والاقتصادي كصلة وصل بين لبنان والعالم. كما أكد وفد الجمعية لميقاتي «شعورها مع المواطنين الذين يعانون إثر اضراب المصارف واعاقة معاملاتهم، لكن من جهة ثانية لا يمكنها فتح أبوابها في ظل الحرب القضائية الشعواء عليها، والاعتداءات الأمنية ضدها من اقتحامات وحرق وتحطيم».وأشارت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن ميقاتي نجح بإنجاز الشق الأول من التسوية عبر الكتب الموجهة الى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لعدم تنفيذ أي اشارة قضائية من القاضية عون، ومبادرة المصارف في المقابل لفك الإضراب، ما يعني أن ميقاتي فرض هدنة مؤقتة وجزئية بين المصارف والقاضية عون بالأداة الأمنية، بانتظار مدى تقيّد القاضية عون والأجهزة الأمنية بهذه التسوية التي تعترض عليها عون وأصرت على متابعة المسار القضائي بشكل طبيعي.وعلمت «البناء» أن وزير العدل هنري خوري «يقوم بمسعى منذ فترة للتوصل الى حلحلة داخل السلطة القضائية، وهو دعا مجلس القضائي الأعلى برئيسه وكل أعضائه الى اجتماع في مكتبه منذ أيام وحصل تشاور في كل الملفات العالقة ويجري التحضير لسلسلة قرارات قضائية لا سيما بقضية المرفأ وملف الدعاوى ضد المصارف والتحقيقات الأوروبية».
